أصدرت الكويت قانوناً يتيح لها إصدار صكوك حكومية للمرة الأولى، في خطوة توسع خياراتها لجمع التمويل محلياً ودولياً، بعد عودتها النشطة إلى أسواق الدين خلال العام الماضي.

وقالت وزارة المالية الكويتية في منشور على منصة "إكس" إن القانون رقم 90 لسنة 2026 بشأن الصكوك الحكومية يتيح للدولة إدراج الصكوك ضمن هيكل التمويل السيادي إلى جانب أدوات الدين التقليدية، بما يستكمل الأدوات اللازمة لتنفيذ استراتيجية متكاملة لإدارة الدين العام.

وقال وزير المالية يعقوب يوسف الرفاعي إن القانون يمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة التمويل السيادي للكويت، من خلال إضافة أداة متوافقة مع الشريعة وتوسيع نطاق الأدوات التمويلية المتاحة للدولة، بما يعزز مرونة إدارة الاحتياجات التمويلية وينوع مصادر التمويل وقاعدة المستثمرين محلياً ودولياً.

مرونة أكبر في إدارة الدين وكان رئيس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح قد كشف في فبراير الماضي أن الكويت تقترب من إقرار أول تشريع ينظم إصدار الصكوك الحكومية محلياً وعالمياً، ضمن إصلاحات مالية تستهدف تعزيز الاستدامة وإدارة الالتزامات المالية للدولة.

يأتي القانون بعد إقرار الكويت في 2025 قانون التمويل والسيولة، الذي أعاد فتح الباب أمام الاقتراض الحكومي بعد سنوات من التعثر التشريعي، ورفع سقف الاقتراض إلى 30 مليار دينار، مع السماح بإصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 عاماً.

من جانبه، قال مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية فيصل فهد المزيني إن إدراج الصكوك ضمن هيكل التمويل السيادي يمنح الكويت مرونة أكبر في إدارة محفظة الدين، سواء من حيث تنويع الأدوات والأسواق وآجال الاستحقاق أو قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن القانون يعزز قدرة الدولة على إدارة مخاطر إعادة التمويل والسيولة، واختيار توقيت وحجم وهيكل الإصدارات وفق احتياجاتها التمويلية وظروف الأسواق المحلية والعالمية، كما يتيح لها الاستفادة بصورة أكبر من الفرص المتاحة في أسواق التمويل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ