وافق مجلس الوزراء، برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي على الإستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35%. وتهدف الإستراتيجية إلى تعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومواجهة التحديات، ودعم ريادة الأعمال في قطاعات الصناعة والزراعة والتعليم والسياحة.

وأكد الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن الإستراتيجية تستهدف الإسهام في توفير أكثر من 500 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، ووصول المملكة إلى المركز الأول في مؤشر امتلاك المهارات والمعرفة الريادية بحلول 2030.

وأعلن القصبي أن الإستراتيجية تضم 13 مبادرة لتحسين وصول المنشآت إلى التمويل والأسواق، ورفع جاهزيتها وقدراتها التشغيلية. وبيّن أن الإستراتيجية تترجم التوجه نحو بناء منظومة أكثر تكاملًا وكفاءة، تفتح أمام المنشآت آفاقًا أوسع للنمو، والاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات، والوصول إلى أسواق جديدة محليًا ودوليًا.

اما وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي فقد علق على الإستراتيجية بالقول ان موافقة مجلس الوزراء على الإستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال تجسد حرص القيادة الرشيدة على الاستثمار في الإنسان، ودعمها المستمر له. وتأتي هذه الإستراتيجية بوصفها مُمكّنًا أساسيًا لتأهيل القدرات الوطنية الشابة وترسيخ ثقافة الابتكار والريادة لدى أبناء وبنات الوطن، انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويشكل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية في الاقتصاد العالمي، ومؤشرًا على نضج الاقتصاد؛ إذ تصل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 55% في بعض الاقتصادات المتقدمة، مثل دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية واليابان، وتتراوح مساهمته في الاقتصادات الناشئة، مثل الهند وجنوب إفريقيا والبرازيل، بين 30% و40%، ويُعوَّل على هذا القطاع كثيرًا في توفير فرص العمل.

وكعادتي، أود العودة إلى الماضي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية