أصدرت الكويت قانوناً يتيح للدولة، إصدار الصكوك الحكومية كأداة تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وإدراجها ضمن هيكل التمويل السيادي إلى جانب أدوات الدين التقليدية.
ووفقا لوزارة المالية فإن القانون الجديد يشكل خطوة مهمة في تطوير منظومة التمويل السيادي في دولة الكويت، ويعزز مرونة إدارة الاحتياجات التمويلية، وتنويع مصادر التمويل وقاعدة المستثمرين محلياً ودولياً ويدعم التوجه نحو تطوير أسواق رأس المال وتعزيز كفاءة إدارة الالتزامات المالية.
وأعلنت وزارة المالية عن صدور القانون رقم (90) لسنة 2026 في شأن الصكوك الحكومية، الذي يتيح للدولة إصدارها كأداة تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وإدراجها.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق
