سرايا - ماذا يحدث لشكاوى المواطنين المقدمة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد؟ وأين تذهب؟ وكيف تقيم؟ والى أين تؤول؟
هذه الأسئلة وغيرها، أجاب عنها رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حازم المجالي، لترسم ملامح رحلة الشكوى داخل منظومة الهيئة، إذ أوضح أن تفاصيل إجراءات سير الشكاوى والإخبارات والتظلمات التي ترد الهيئة، تنتظم منذ لحظة تلقي المعلومات وتوثيقها وفحص مدى اختصاص الهيئة بها، وصولا إلى إحالتها للوحدات التنظيمية المعنية، واتخاذ الإجراءات التحقيقية، ومن ثم عرض الملف على مجلس الهيئة لاتخاذ القرار النهائي بشأنها بشكل مفصل، مشددا على أن المجلس من يقرر حفظها أو إحالتها إلى المدعي العام.
وقال المجالي إن الهيئة توفر الأدوات المتاحة المناسبة، لتمكين المواطنين وغيرهم من تقديم أي معلومات تتعلق بقضايا فساد، وذلك عبر الوسائل التقليدية والإلكترونية والتواصل الاجتماعي، أو الحضور الوجاهي للهيئة، أو عن طريق البريد الرسمي أو بالاتصال الهاتفي.
وأضاف أن الهيئة، ترصد المعلومات عن طريق كوادرها، وما هو متاح لها من أدوات، إذ يجري التعامل مع هذه المعلومات، باعتبارها إخبارات غير معلومة المصدر، إما لكونها غير معلومة المصدر أو بناء على طلب المخبر، أو باعتبارها شكاوى معلومة المصدر موقعة من المشتكي صاحب الشكوى.
وأشار المجالي إلى أن الهيئة أدركت الحجم الكبير لورود المعلومات المتعلقة بقضايا الفساد، في ظل توفير وسائل تمكن الأشخاص من تقديم المعلومات، لذلك هناك مختصون يتولون توثيقها، كما يفحصها كادر يحمل صفة الضابطة العدلية.
وأوضح أن المعلومات تفحص عن طريق قسم الفرز القانوني الذي يبحث في الاختصاص، وفقًا لقانون النزاهة ومكافحة الفساد، وفي حال تبين أن الإخبار أو الشكوى يخرجان عن اختصاص الهيئة، يجري التوجيه إلى مقدم المعلومة لاتباع القنوات الرسمية لدى جهة الاختصاص لتقديم شكواه، و/ أو تسطير المخاطبة للجهات المختصة إذا اقتضى الحال.
وفي حال تبين أن الإخبار أو الشكوى، يدخلان ضمن اختصاص الهيئة، تجري دراسة المعلومات الواردة دراسة أولية، لتحديد الوحدة التنظيمية المعنية بالعمل، وفقًا لطبيعة الإخبار والشكوى. كما تتولى وحدة المعلومات في الهيئة، التعامل مع الحالات التي يكون فيها نقص في المعلومات الواردة، أو عدم دقة أو عدم وضوح، بينما تتولى مديرية النزاهة والوقاية اتخاذ إجراء وقائي، وفقه.
أما وحدة العمليات، فيبين المجالي أنها تتولى اتخاذ إجراء ميداني مستعجل عبر ضبوطات التفتيش والوثائق والأجهزة والأدوات المتعلقة بجرائم الفساد، إضافة لإجراء التحقيقات اللازمة. في حين تتولى مديرية التحقيق، إجراء العمليات التحقيقية عبر ضبط الأقوال وجلب الوثائق بالوسائل المتاحة كافة.
وأشار إلى أن وحدة التحقيق المالي، تتولى إجراء تحقيق مالي موازٍ عبر التحليل المالي لأرصدة مرتكب فعل الفساد وممتلكاته ومصادر دخله، بينما تتولى وحدة حماية الشهود والمبلغين، تأمين الحماية للشاهد أو المبلغ.
ولفت المحالي إلى أن الوحدة الفنية، تتولى إجراء التدقيق المالي والفني، بينما تختص مديرية الدعم الرقمي باستخراج وتحليل البيانات الرقمية، كما تتولى مديرية الشؤون القانونية، التعامل مع الحالات التي تحتاج إلى رأي قانوني مختص، بينما تختص مديرية التسويات واسترداد الأموال، باسترداد الأموال المتحصلة من جرائم فساد.
ووفقًا له، يحال الإخبار أو الشكوى إلى الوحدة التنظيمية المختصة في الهيئة. مشيرا إلى أن مهمة هذه الوحدات المختصة، تتمثل في التحقيق والعمليات، ويجري توزيع القضايا بحسب جهات الإدارة المسجلة بحقها الشكوى أو الإخبار، وتفرز بحسب القطاعات وتسلم للمحقق المعني في القطاع المعني.
وأوضح بأن المحققين يحملون صفة الضابطة العدلية، مبينا أن المحقق يبدأ وعبر الشكوى أو.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه
