شدد خبراء ومحللون تونسيون على خطورة ممارسات حركة «النهضة» الرامية إلى تقويض الاستقرار الداخلي في تونس، من خلال تعميق الأزمات وتأجيج الفتن عبر نشر معلومات مضللة وادعاءات لا تستند إلى وقائع، مؤكدين أن محاسبة قيادات ورموز الحركة الإخوانية أصبحت مطلباً شعبياً متصاعداً.
أشار الخبراء والمحللون، في تصريحات لـ«الاتحاد»، إلى أن تصاعد الرفض الشعبي لحركة «النهضة» يرتبط بتراكمات سياسية واجتماعية واقتصادية امتدت لسنوات، مؤكدين أن الحفاظ على استقرار البلاد ومؤسساتها يظل أولوية تتطلب تطبيق القانون بحزم، وفق الضوابط الدستورية والإجراءات القضائية المعمول بها.
وأوضحت الأستاذة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف في الجامعة التونسية، سلمى السعيدي، أن ممارسات حركة «النهضة» الإخوانية لم تعد تندرج ضمن إطار التنافس السياسي السلمي، بل أصبحت تمثل تهديداً جدياً للاستقرار الداخلي ولمؤسسات الدولة، مؤكدة أن محاسبة الحركة تُعد إجراءً مشروعاً ومبرراً، نظراً لتورطها في تأجيج الفتنة أو المساس بالأمن العام.
وذكرت السعيدي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الديمقراطية لا تعني التساهل مع من يستغل الحريات لهدم أسس.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
