الحكومة تقترح نظاما يوسع الاستفادة من الطاقة المتجددة ويشجع تخزين الكهرباء

التخزين يسمح بزيادة قدرة أنظمة الطاقة المتجددة إلى حد مرتبط بكامل استهلاك آخر 12 فاتورة

قطاعات جديدة ستتمكن من استخدام آليات ربط للطاقة المتجددة كانت محصورة بقطاعات محددة

أصحاب أنظمة الطاقة المتجددة الموافق عليها قبل حزيران 2024 سيتمكنون من إضافة قدرات توليد جديدة

المنازل تستطيع إنتاج طاقة متجددة تعادل استهلاكها السنوي وبحد أقصى 16 أمبيرا لكل طور

المنشآت التي تستهلك 500 ميغاواط ساعة فأكثر مطالبة بشهادة كفاءة قبل تشغيل نظام الطاقة المتجددة

الحكومة ستراجع النظام بعد 3 سنوات وتقيم أثره على تعرفة الكهرباء واستقرار الشبكة

يتجه مشروع نظام معدل لتنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي إلى توسيع نطاق القطاعات المستفيدة من عدد من آليات الربط، وإعادة تنظيم ربط أنظمة الطاقة المتجددة المقترنة بتخزين الكهرباء، إلى جانب فتح المجال أمام أنظمة قائمة وحاصلة على موافقات قبل حزيران 2024 لزيادة استطاعتها وفق شروط محددة.

ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع النظام المعدل لنظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة لسنة 2026.

وقالت الحكومة إن المشروع يهدف إلى تمكين المواطنين والقطاعات الاقتصادية من الاستفادة بصورة أكبر وأكثر كفاءة من الطاقة المتجددة، من خلال إتاحة مرونة أكبر في التوليد الذاتي، وتشجيع تخزين الكهرباء وترشيد الاستهلاك، بما يعزز جدوى الاستثمار في الطاقة النظيفة ويرفع قدرة النظام الكهربائي على استيعاب المزيد منها، مع الحفاظ على استقرار الشبكة وموثوقيتها.

والتعديلات المقترحة تشمل إزالة قيود قطاعية على بعض آليات الربط، وإتاحة زيادة الاستطاعة التوليدية في حالات مرتبطة بأنظمة التخزين، وإعادة تنظيم أحكام القطاع المنزلي، والسماح بشروط محددة بتوسعة أنظمة قائمة قبل حزيران 2024، إلى جانب اشتراط شهادة كفاءة الطاقة للمنشآت التي يبلغ استهلاكها 500 ميغاواط ساعة فأكثر خلال 12 شهرا.

- التخزين يتيح زيادة الاستطاعة

ومن أبرز التغييرات المقترحة إتاحة زيادة الاستطاعة التوليدية لأنظمة الطاقة المتجددة عند ربطها بأنظمة تخزين، بحد أقصى يرتبط بـ100% من استهلاك آخر 12 فاتورة، وفق الشروط المحددة لكل آلية.

ففي آلية صافي القيمة خارج الموقع الجغرافي، يتيح المشروع، إذا كانت أنظمة مصادر الطاقة المتجددة المراد ربطها على نظام المرخص له مرتبطة بأنظمة تخزين، زيادة الاستطاعة التوليدية بحد أقصى 100% من مجموع استهلاك المستهلك أو المستهلكين لآخر 12 فاتورة من تاريخ تقديم الطلب، مضافا إليها كميات الفاقد الكهربائي المحددة في الجدول أدناه، على أن تتوافق الزيادة مع استطاعة أنظمة التخزين ووفق الأدلة الإرشادية المقرة من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

وفي آلية صافي القيمة في الموقع الجغرافي، يتيح المشروع كذلك زيادة الاستطاعة التوليدية للأنظمة المرتبطة بالتخزين بحد أقصى 100% من استهلاك المستهلك لآخر 12 فاتورة من تاريخ تقديم طلب الربط، على أن تتوافق الزيادة مع استطاعة نظام التخزين ووفق الأدلة الإرشادية المقرة من الهيئة.

ولا تعني نسبة 100% السماح تلقائيا بمضاعفة حجم أي نظام قائم بنسبة 100%، وإنما تحدد سقفا للزيادة في الاستطاعة التوليدية بالاستناد إلى حجم الاستهلاك وضمن الشروط المنظمة لكل آلية.

- توسيع القطاعات المستفيدة

ويتجه المشروع بالتوازي إلى إزالة عدد من القيود القطاعية التي يتضمنها النظام النافذ؛ ففي آلية صافي القيمة خارج الموقع الجغرافي، يلغي المشروع النص الذي يقصر الاستفادة منها على قطاعات الصناعي المتوسط والصناعي الصغير والزراعي والفندقي.

كما يلغي في آلية صافي القيمة في الموقع الجغرافي الحصر على قطاعات الصناعي المتوسط والصناعي الصغير والزراعي والفندقي والمنزلي.

ويلغي المشروع كذلك النص الذي يستثني المستهلكين ضمن التعرفة الاعتيادية والصناعات الاستخراجية والبنوك من آلية التصدير الصفري.

ويؤدي حذف هذه القيود إلى توسيع نطاق القطاعات التي يمكنها الاستفادة من الآليات المعنية، مع بقاء كل حالة خاضعة لبقية الأحكام والشروط الفنية والتنظيمية المحددة في النظام.

كما يضيف المشروع حكما ينص على اختيار المستخدم آلية ربط واحدة مناسبة من آليات الربط المحددة في النظام.

- تعرفة الطاقة المولدة والتخزين

ويستبدل المشروع الجدول الخاص بتعرفة الطاقة الكهربائية المولدة من أنظمة مصادر الطاقة المتجددة، مع تحديد قيم مختلفة بحسب القطاع ووجود نظام تخزين وسعته.

وبحسب الجدول المقترح، تبلغ تعرفة الطاقة المولدة من الأنظمة المنزلية من دون تخزين 50 فلسا لكل كيلوواط ساعة، فيما تبلغ 70 فلسا لكل كيلوواط ساعة للأنظمة المرتبطة بتخزين بسعة تعادل 50% فأكثر من كمية الطاقة الكهربائية المتوقع إنتاجها من نظام مصادر الطاقة المتجددة.

أما إذا كانت سعة التخزين أقل من 50%، فتحتسب التعرفة وفق معادلة تربط قيمتها بنسبة سعة التخزين، انطلاقا من 50 فلسا لكل كيلوواط ساعة.

وفي باقي قطاعات التعرفة، حدد المشروع التعرفة عند 40 فلسا لكل كيلوواط ساعة للأنظمة من دون تخزين، و50 فلسا لكل كيلوواط ساعة للأنظمة المرتبطة بتخزين بسعة تعادل 50% فأكثر من كمية الطاقة المتوقع إنتاجها، فيما تحتسب التعرفة وفق معادلة تدريجية عندما تقل سعة التخزين عن 50%.

ولا تمثل هذه القيم تعرفة استهلاك الكهرباء التي يدفعها المشترك، وإنما تعرفة الطاقة الكهربائية المولدة من أنظمة مصادر الطاقة المتجددة المشمولة بالجدول.

- توسعة أنظمة ما قبل حزيران 2024

ويفتح المشروع مسارا أمام منشآت وأنظمة الطاقة المتجددة المربوطة على الشبكة الكهربائية والحاصلة على موافقة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية