أظهر الاقتصاد المصري قدرة أكبر على الصمود أمام تداعيات الحرب والاضطرابات الإقليمية الأخيرة، مدعومًا بسرعة الاستجابة على مستوى السياسات، وتحسن هوامش الأمان الاقتصادي، ومرونة سعر الصرف، وفقًا لتحليل أعده أمين ماطي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، ويفغيينيا كورنيينكو، الخبير الاقتصادي الأول بالصندوق.

وأوضح التحليل أن مصر دخلت فترة الصراع الإقليمي وهي في وضع اقتصادي كلي أقوى مقارنة بفترات الضغوط الخارجية السابقة، نتيجة الإصلاحات التي نُفذت في إطار البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي، والتي ساعدت على دعم النمو، وخفض التضخم، وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية وتحسين مراكز الأصول الأجنبية لدى البنوك.

وأشار التحليل إلى أن السلطات المصرية تحركت سريعًا لاحتواء الضغوط الخارجية، من خلال السماح بمرونة أكبر لسعر الصرف، إلى جانب ضبط الإنفاق وإجراء تعديلات على أسعار الطاقة عقب ارتفاع أسعار النفط عالميًا، مع التوسع في الدعم الموجه للفئات المستحقة.

خروج استثمارات وعودة سريعة وشهدت الأسواق المالية ضغوطًا قوية في بداية الصراع، إذ تراجعت حيازات غير المقيمين من أدوات الدين الحكومية بالعملة المحلية من 39.1 مليار دولار في فبراير إلى 22.2 مليار دولار في مطلع أبريل، فيما انخفضت قيمة الجنيه المصري بنحو 14% إلى 17%.

ومع انحسار الضغوط، عادت تدفقات المحافظ الاستثمارية إلى مصر، واقتربت حيازات المستثمرين غير المقيمين من مستويات ما قبل الصراع، كما استعاد الجنيه جانبًا كبيرًا من خسائره الأولية.

النمو يواصل الصمود وأكد التحليل أن الصدمة المالية لم تؤدِ إلى تراجع اقتصادي واسع النطاق، إذ سجل الاقتصاد نموًا بنسبة 5% خلال الربع الثالث من السنة المالية 2025/2026.

كما واصلت السياحة قدرتها على الصمود، وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى مستويات قياسية، بينما استمر التعافي التدريجي لنشاط قناة السويس بعد الاضطرابات المؤقتة المرتبطة بالتوترات الإقليمية.

ورغم ارتفاع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد