حشدت مجموعة البنك الدولي مبلغًا قدره 112 مليار دولار من رأس المال الخاص لصالح البلدان النامية في السنة المالية 2026، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف النتائج المحققة قبل أربع سنوات.

وتجدر الإشارة إلى أن 9 من كل 10 وظائف في الاقتصادات النامية يوفرها القطاع الخاص، وهذا هو بالضبط سبب أهمية المبلغ المحشود, إذ لم تكن الحجة الداعمة لاستخدام رأس المال الخاص كأداة للتنمية قويةً يومًا كما هي عليه الآن.

ديون مستدامة

وافق المجلسان التنفيذيان للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي على إصلاحات مقترحة لإطار تقييم استدامة ديون الدول منخفضة الدخل، لتعكس ظروفًا أكثر تعقيدًا وخطورة.

وأوصت مراجعة مشتركة بين المؤسستين، هي الأولى منذ 2017، بإجراء تغييرات في عدة مجالات، أبرزها تحسين تحليل الديون المحلية وتوسيع نطاق تحليل التحديات التنموية طويلة الأجل مثل تغيّر المناخ.

وستعمل الإصلاحات على تحسين تحليل المخاطر التي تهدد استدامة الديون، عبر تطوير طريقة قياس قدرة البلدان على تحمّل الديون وإدخال أدوات جديدة لتقييم استدامتها.

وقال البنك الدولي إنه سيعمل مع الصندوق على تعزيز أدوات واختبارات التحمّل المستخدمة لضمان اتساق التوقعات ودقتها، مع تشجيع البلدان على تحسين شفافية بياناتها المتعلقة بالديون.

ويستخدم الصندوق والبنك إطار عمل استدامة الديون لتحليل وتقييم قدرة أي بلد على تحمّل ديون جديدة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط