قالت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الدولة تنفذ طرحا تجريبيا يتضمن 10 آلاف وحدة بنظام الإيجار التمليكي، لافتة إلى أن الإيجار السوقي لهذه الشقق يتراوح بين 1500 جنيه إلى5000 جنيه.

وأضافت خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر "صدى البلد" أن الطرح يستهدف فئة المتزوجين حديثا بحد أقصى للدخل 16 ألف جنيه شهريًا، مؤكدة أن المستأجر "الزوج والزوجة" لن يسدد أكثر من 25% من دخله الشهري كقيمة للإيجار.

وأوضحت أن الزوج والزوجة يسددان 4 آلاف جنيه إذا كان دخلهما 16 ألف جنيه، حتى لو بلغت قيمة لإيجار 5 آلاف جنيه، مضيفة أن في حال كان الدخل أقل من ذلك فإن المستأجر يسدد "ربع دخله" بينما يمثل الفارق المتبقي "دعما نقديا لا يُرد من ثمن الوحدة ويُمنح خلال الفترة الإيجارية".

ولفتت إلى أن الصندوق وضع سقفا للدعم النقدي " 100 ألف جنيه طوال مدة الإيجار"، موضحة أن بعض المواطنين قد يحصلون على دعم أقل من ذلك، وقد يصل آخرون إلى الحد الأقصى للسقف المحدد وفق ثلاثة معايير المدة الإيجارية التي سيقضونها، ومستوى دخلهم، والقيمة الإيجارية السوقية للوحدة السكنية التي تقدموا عليها.

وأكدت أن مبلغ الـ 100 ألف جنيه قيمة الدعم "لا تُرد"، لافتة إلى صعوبة تحديد رقم إجمالي لكون الدعم يختلف من مستفيد لآخر، ولن تتحمله الدولة في سنة واحدة.

وأوضحت أن الدعم يوزع على الأقساط الشهرية طوال مدة العقد المحددة بثلاث سنوات، لافتة إلى إمكانية تجديد العقد لمدة ثانية في حال استمرار استحقاق المتقدم وعدم ارتفاع دخله إذا كان ربع الدخل لا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق