مسار جديد لخفض كلف الإنتاج وتعزيز أمن الطاقة

أكد خبراء اقتصاديون أن مشروع تعديل نظام ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة يمثل خطوة مهمة في تطور سوق الطاقة الأردني، خصوصاً مع إدخال التخزين بصورة أوسع، بما ينقل السوق من مجرد إنتاج الكهرباء عند توفر الشمس أو الرياح إلى الاحتفاظ بها واستخدامها عند الحاجة، ويرفع القيمة الاقتصادية للطاقة المتجددة.

ولفت الخبراء في أحاديث لـ«الرأي» إلى أن من أبرز الأبعاد الاقتصادية للتعديل خفض كلف الطاقة، إذ إن توسيع فرص التوليد الذاتي أمام القطاعات الاقتصادية يمكن أن يساعد المنشآت على خفض فاتورة الكهرباء وتعزيز قدرتها التنافسية، إلى جانب تشجيع الاستثمار في التخزين والطاقة النظيفة وخلق فرص جديدة في التركيب والصيانة وخدمات كفاءة الطاقة.

ويتجه مشروع النظام المعدل إلى توسيع نطاق القطاعات المستفيدة من آليات الربط، وإعادة تنظيم ربط أنظمة الطاقة المتجددة المقترنة بتخزين الكهرباء، والسماح لأنظمة قائمة حاصلة على موافقات قبل حزيران 2024 بزيادة استطاعتها وفق شروط محددة.

ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع النظام المعدل لنظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة لسنة 2026، فيما قالت الحكومة إن المشروع يهدف إلى تمكين المواطنين والقطاعات الاقتصادية من الاستفادة بصورة أكبر وأكثر كفاءة من الطاقة المتجددة، وتعزيز التوليد الذاتي والتخزين وترشيد الاستهلاك، مع الحفاظ على استقرار الشبكة وموثوقيتها.

وأكد الخبير المالي والاقتصادي الدكتور محمد الحدب السرحان أن التعديل يربط التوسع في التوليد بالتخزين، مشيراً إلى أن مصادر الطاقة المتجددة شكلت نحو 26.3% من الكهرباء المولدة عام 2025 ونحو 27% حالياً، فيما تستهدف استراتيجية الطاقة 2025 2035 رفع مساهمتها إلى 40% بحلول عام 2035.

وأوضح أن التحدي المقبل لا يتمثل في زيادة قدرات التوليد فقط، وإنما في استيعاب الطاقة وإدارتها بكفاءة، لافتاً إلى أن التعديلات تسمح، في حالات محددة، بزيادة الاستطاعة للأنظمة المرتبطة بالتخزين وصولاً إلى سقف مرتبط بـ100% من استهلاك آخر 12 فاتورة، بما يعزز قدرة المنازل والمنشآت والقطاعات الإنتاجية على إدارة كلف الطاقة.

وبيّن السرحان أن الطاقة المتجددة والتخزين يمثلان أيضاً أداتين لدعم الاستثمار والإنتاج والصادرات، مشيراً إلى أن توسيع آليات الربط يفتح سوقاً أكبر أمام الاستثمار في الألواح والبطاريات والمحولات وأنظمة إدارة الطاقة والخدمات الهندسية والتمويل الأخضر.

ولفت إلى أن مشاريع التخزين المستهدفة تصل قدراتها إلى نحو 400 ميغاواط قبل عام 2030، إلى جانب مشروع بطاريات بقدرة 100 ميغاواط لمدة أربع ساعات ومشروع للضخ والتخزين المائي بقدرة 450 ميغاواط، ما يعكس تحول التخزين إلى جزء أساسي من البنية التحتية للطاقة.

وأشار السرحان إلى أهمية ربط إنتاج الطاقة بكفاءة استخدامها، موضحاً أن المنشآت التي يبلغ استهلاكها 500 ميغاواط ساعة فأكثر خلال 12 شهراً ستحتاج إلى شهادة كفاءة طاقة قبل تشغيل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية