أكد سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، عمرو السمدوني، أن ارتفاع أسعار شحن الحاويات على الخطوط الملاحية الآتية من آسيا يمثل ضغطاً إضافياً على حركة التجارة المصرية، في ظل زيادة تكاليف التشغيل والنقل البحري، مشيراً إلى أن البيانات الحالية لأسعار الشحن من الموانئ الصينية إلى ميناء دمياط تعكس مستويات مرتفعة لتكلفة نقل الحاويات.

وأوضح السمدوني أن أسعار الشحن المعلنة من نينغبو وشنتشن وتشينغداو وشنغهاي إلى دمياط تكشف عن تفاوت واضح وفقاً للخط الملاحي ومسار الرحلة وتوقيت الإبحار، حيث تتراوح تكلفة شحن الحاوية 20 قدماً بين 3350 و4075 دولاراً، بينما تتراوح تكلفة الحاوية 40 قدماً بين 5100 و5375 دولاراً.

«شعبة اللوجستيات» توضح لـ«إرم بزنس» تأثير حرب إيران على موانئ مصر

رسوم إضافية

أضاف أيضاً أن بعض الخدمات تتضمن رسوماً إضافية، من بينها رسوم ENS بقيمة 35 دولاراً للفاتورة، إلى جانب رسوم الوزن الإضافية للحاويات التي تتجاوز أوزاناً محددة، حيث يمكن أن تصل الزيادة في بعض الخدمات إلى 600 دولار للحاوية 20 قدمًا وفقاً لوزن الشحنة.

وأشار إلى أن أسعار الشحن من نينغبو إلى دمياط، على سبيل المثال، تبلغ نحو 3350 دولاراً للحاوية 20 قدماً و5100 دولار للحاوية 40 قدماً على خدمة ONE المباشرة، بينما تصل على خدمة YML إلى نحو 3950 و5150 دولاراً على التوالي.

فيما تتراوح الأسعار من شنغهاي بين 3400 و4075 دولاراً للحاوية 20 قدماً، وبين 5175 و5375 دولاراً للحاوية 40 قدماً بحسب الخط الملاحي.

تكلفة الواردات

أوضح سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن هذه المستويات السعرية تنعكس بصورة مباشرة على تكلفة الواردات، خصوصاً مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والسلع الوسيطة، كما تؤثر في تكلفة المنتجات المصرية الموجهة إلى الأسواق الخارجية، الأمر الذي يتطلب متابعة مستمرة لتطورات أسعار النقل البحري.

صورة نشرتها هيئة ميناء دمياط في 30 يوليو 2026 تظهر سفناً راسية عند رصيف ميناء دمياط المطل على البحر الأبيض المتوسط.

وأكد أن تأثير ارتفاع أسعار الشحن لا يقتصر على قيمة النولون البحري، وإنما يمتد إلى مختلف حلقات سلسلة الإمداد، بما في ذلك التخزين والنقل الداخلي والتأمين والخدمات المرتبطة بالموانئ، وهو ما قد يرفع التكلفة النهائية للسلع في حال استمرار ارتفاع أسعار النقل لفترات طويلة.

يرى السمدوني أن ارتفاع تكلفة النقل البحري يعزز أهمية الموقع الجغرافي لمصر، وقناة السويس، والموانئ المصرية، خصوصاً مع إمكانية جذب مزيد من الخطوط الملاحية وتقديم خدمات لوجستية متكاملة للسفن والبضائع.

تعزيز تنافسية الموانئ المصرية

عمرو السمدوني أشار إلى أن تعزيز تنافسية الموانئ المصرية لا يتوقف على رسوم العبور أو تكلفة الخدمات فقط، وإنما يتطلب تطوير منظومة متكاملة تشمل سرعة الإفراج عن البضائع، تحسين الخدمات اللوجستية، زيادة كفاءة تداول الحاويات، وربط الموانئ بالمناطق الصناعية ومراكز التوزيع.

مصر تعرض على الشركات الأميركية فرصاً استثمارية في الموانئ واللوجستيات

وشدد السمدوني على أن استمرار متابعة أسعار الوقود البحري، وتطورات الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس، وقرارات الخطوط الملاحية بشأن مساراتها، ستكون عوامل رئيسية في تحديد اتجاهات أسعار الشحن خلال الفترة المقبلة.

كما أكد أن مصر تمتلك فرصة لتعظيم الاستفادة من موقعها الاستراتيجي من خلال تحويل الموانئ وقناة السويس إلى مراكز متكاملة للتجارة والخدمات اللوجستية وإعادة التصدير، بما يساعد على تقليل تأثير تقلبات أسعار النقل العالمية ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس