أبرمت وكالة ترويج الاستثمار القطرية ومجموعة «أبيكس» شراكة استراتيجية لتعزيز منظومة الخدمات المالية وإدارة الأصول في قطر، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً إقليمياً لخدمات الصناديق والحلول المالية الرقمية.

وأوضحت الوكالة في بيانٍ أصدرته اليوم الثلاثاء، أن الإعلان تم خلال نسخة خاصة من منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع «بلومبرغ»، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2026 في نيويورك.

قطر تجمع 3 مليارات دولار من أول إصدار سندات دولية العام الجاري

مكتب جديد

وبموجب هذه الشراكة، ستفتتح «أبيكس» -التي تُعد من كبرى الشركات العالمية في الخدمات المالية وتدير أصولاً تتجاوز 3.5 تريليون دولار- مكتباً إقليمياً جديداً في «درب لوسيل»، لتكون بذلك أول شركة خدمات مالية من القطاع الخاص تتخذ من الحي المالي الجديد مقراً لها.

ومن شأن هذه الخطوة تعزيز عمليات الشركة في الدوحة في مجالات خدمات الأصول وإدارة الصناديق، فضلاً عن الإسهام في توفير وظائف نوعية عالية المهارة.

ويأتي هذا التوسع امتداداً لدخول المجموعة السوق القطري مطلع العام الجاري، كأول شركة متخصصة في خدمات الأصول تحصل على ترخيص من مركز قطر للمال، حيث ستُمكّن الصناديق المحلية والدولية، بما فيها شركات رأس المال الجريء، من الاستفادة من خبراتها العالمية ومنصتها المتكاملة، وتدعم المؤسسات الراغبة في تأسيس عمليات إقليمية لها في الدولة.

تنمية القدرات المحلية

كما يضع هذا التعاون إطاراً متكاملاً لتنمية القدرات المحلية في إدارة الصناديق وخدمات المستثمرين وحلول المكاتب الوسطى المدعومة بالتكنولوجيا المالية، مع الاستفادة من منصة «أبيكس ديجيتال 3.0» لدعم الجيل الجديد من خدمات الصناديق وعمليات الأصول الرقمية، وهياكل الاستثمار القائمة على الترميز (Tokenization) -التي تتيح تحويل حصص الملكية إلى رموز رقمية مشفّرة بتقنية «البلوكتشين»- إلى جانب حلول التمويل المرتبطة بها.

وتشمل المبادرات إنشاء «غرفة أبيكس للتعاون السوقي» في مقرها الجديد، لتكون منصة تجمع الجهات الرقابية، ومديري الأصول، والمستثمرين، والبنوك، ومكاتب المحاماة، وغيرهم من المعنيين، بهدف تعزيز الحوار وتبادل الرؤى وبناء الشراكات.

جهاز قطر للاستثمار و«جيه بي مورغان» يطلقان شراكة بقيمة 20 مليار دولار

وأكدت وكالة ترويج الاستثمار أن هذه الشراكة تدعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، والخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، من خلال الإسهام في تنويع الاقتصاد، وتطوير القدرات المؤسسية، وترسيخ مكانة الدولة كوجهة إقليمية للخدمات المالية.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس