مثّلت مرحلة توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- نقطة انطلاق لمرحلة واسعة من البناء والتنمية، انتقلت خلالها البلاد من توحيد أقاليمها تحت راية واحدة إلى تأسيس مؤسسات الدولة وتنظيم شؤونها، ووضع اللبنات الأولى لمسيرة النهضة التي واصلت المملكة البناء عليها، وصولًا إلى ما تشهده اليوم من تطور ونماء.
وشهدت تلك المرحلة وفق ما وثقته دارة الملك عبدالعزيز، تنظيمًا متدرجًا لأجهزة الدولة وإداراتها، بدءًا من إنشاء الديوان الملكي والمجلس الخاص والشعبة السياسية، إلى جانب عدد من الإدارات المتخصصة، ثم تأسيس وزارة الخارجية عام 1349هـ بوصفها أول وزارة في المملكة، في خطوة عكست تنامي مؤسسات الدولة واتساع مسؤولياتها داخليًا وخارجيًا.
كما شهد القضاء توحيدًا في إجراءاته وتنظيم أعمال المحاكم الشرعية، فيما تعززت منظومة الأمن من خلال إنشاء الأجهزة الأمنية وتنظيم أعمالها وتوسيع مسؤولياتها، كما بدأ تنظيم الجيش بتأسيس وحداته النظامية، ثم إنشاء مديرية الأمور العسكرية ووزارة الدفاع والمدارس العسكرية المتخصصة، بما أسهم في بناء مؤسسات دفاعية أكثر تنظيمًا.
وفي الجانب المالي أُنشئت إدارة مالية، ثم وُحّدت الدوائر المالية تحت مديرية المالية العامة قبل أن تتطور إلى وزارة المالية، بالتزامن مع نمو موارد الدولة واتساع أعمالها، فيما شهد الاقتصاد تحولًا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المواطن السعودية
