حصل البنك الأهلي المصري على موافقة مبدئية من مصرف الإمارات المركزي للاستحواذ على فروع بنك مصر في الإمارات، في خطوة تأتي بعد أسابيع من اقتراح وزارة الخزانة الأميركية قطع وصول هذه الفروع إلى نظام المراسلة المصرفية الأميركي بسبب معاملات قالت إنها مرتبطة بشبكات مالية إيرانية.
وأعلن البنكان، في بيان مشترك اليوم، التوصل إلى توافق مبدئي لإعادة ترتيب وجودهما المصرفي في الإمارات، وفقا للمتطلبات القانونية والإجرائية المعمول بها في الدولة.
انتقال منظم للأعمال أوضح البيان أن التوجه يستهدف تحقيق التكامل بين الوجود المصرفي الخارجي للبنكين، وضمان انتقال منظم وسلس للأعمال، مع استمرار الخدمات المقدمة إلى العملاء وحماية حقوقهم ومصالحهم.
ولم يكشف البنكان عن القيمة المحتملة للصفقة أو الجدول الزمني المتوقع لاستكمالها، فيما أكد البيان أن إتمام عملية الانتقال سيجري بالتنسيق مع الجهات المختصة ووفقا لمتطلبات مصرف الإمارات المركزي.
تشمل عملية الاستحواذ 5 فروع لبنك مصر في الإمارات، حسب بيانات شبكة مكافحة الجرائم المالية الأميركية "فينسن"، التي قدرت إجمالي أصول هذه الفروع بنحو 6 مليارات دولار.
إجراء أميركي مقترح تأتي الصفقة بعد إعلان شبكة مكافحة الجرائم المالية الأميركية (فينسن)، التابعة لوزارة الخزانة الأميركية، في 28 أغسطس/آب 2026 اقتراح قاعدة تنظيمية، تستهدف منع المؤسسات المالية الأميركية من فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة لمصلحة فروع بنك مصر في الإمارات.
ويلزم المقترح المؤسسات الأميركية باتخاذ خطوات معقولة لمنع تمرير معاملات تخص هذه الفروع بصورة غير مباشرة عبر حسابات البنوك الأجنبية، إلى جانب تطبيق إجراءات عناية خاصة على حسابات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط
