قد يتيح استحواذ "البنك الأهلي المصري" على فروع "بنك مصر" في الإمارات مخرجاً منظماً للأخير من السوق، لكنه لا يعني بالضرورة تحصين الأعمال التي ستنتقل إلى المالك الجديد من تداعيات أي إجراء أميركي نهائي مرتبط بالمعاملات السابقة، بحسب مصرفيين وقانونيين تحدثوا لـ"الشرق بلومبرغ".

حصل "الأهلي المصري" على موافقة مبدئية من مصرف الإمارات المركزي للاستحواذ على فروع "بنك مصر" في الدولة، في خطوة تأتي بعد اقتراح شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأميركية (FinCEN) منع المؤسسات المالية الأميركية من فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة لصالح بنك مصر في الإمارات، ومنع تمرير تعاملات تخصه عبر تلك الحسابات، على خلفية معاملات قالت إنها شملت أكثر من 1.8 مليار دولار مرتبطة بشبكات الظل المصرفية الإيرانية.

من هنا: "الأهلي المصري" ينال موافقة الإمارات للاستحواذ على فروع "بنك مصر" بالدولة

ويرى خمسة مصرفيين وقانونيين تحدثوا لـ"الشرق بلومبرغ" أن الصفقة المرتقبة تحقق هدفين رئيسيين: تنظيم خروج "بنك مصر" من السوق الإماراتية مع الحفاظ على حقوق العملاء والالتزامات القائمة، ونقل الأعمال إلى كيان مصرفي حكومي مصري آخر يتمتع بملاءة وحضور رقابي كبيرين.

لكنهم أشاروا إلى أن انتقال الملكية لا يعني تلقائياً سقوط أي إجراء أميركي نهائي قد يرتبط بالمعاملات التي نفذتها فروع "بنك مصر" قبل إتمام الاستحواذ.

كيان جديد بعد إتمام الاستحواذ قال المحامي المصري محمد حمودة لـ"الشرق بلومبرغ" إن انتقال الفروع إلى "البنك الأهلي المصري"، أكبر بنوك مصر، يعني أن نشاطها سينتقل إلى "كيان جديد بتنظيم قانوني جديد"، بعد استكمال الموافقات المطلوبة من السلطات الإماراتية.

ويرى حمودة أن العملية تمثل تخارجاً كاملاً لـ"بنك مصر" من الإمارات، ليحل "الأهلي المصري" محله، بما يسمح باستمرار النشاط وخدمة العملاء تحت مظلة البنك الجديد بدلاً من اللجوء إلى إغلاق الفروع وتصفيتها بالطريقة التقليدية.

يعمل "بنك مصر" في الإمارات من خلال خمسة فروع موزعة بين دبي وأبوظبي والشارقة ورأس الخيمة، ويعود وجوده في السوق إلى أكثر من أربعة عقود. في المقابل، يمتلك "الأهلي المصري" حضوراً بالفعل في الإمارات من خلال كيان في مركز دبي المالي العالمي ومكتب تمثيل في دبي.

انتقال الملكية لا يوفر حصانة تلقائية من جانبه قال المحامي محمد رشوان لـ"الشرق بلومبرغ" إن انتقال الفروع إلى "الأهلي المصري" يوفر "ضمانة رقابية إضافية من الجانب المصري"، بالنظر إلى انتقالها إلى مؤسسة مصرفية حكومية كبرى أخرى، بما يعزز الرقابة على العمليات المستقبلية ويحد من احتمالات تكرار المخالفات السابقة.

ويرى رشوان أن الاستحواذ جاء بالتوافق مع الجهات الإماراتية والأميركية. لكنه شدد على أن تغيير الملكية "لا يمنح فروع بنك مصر حصانة قانونية من أي إجراء أميركي نهائي قد يصدر بشأن تعاملاتها مع النظام المالي الأميركي"، فيما يظل استمرار عمل الفروع وترخيصها داخل الإمارات خاضعاً لمصرف الإمارات المركزي.

وقبل نحو أسبوع من الإعلان عن الاستحواذ، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، خلال شهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في 15 سبتمبر، إن فروع "بنك.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ