رغم توقع عدد كبير من المحللين في مصر إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية غداً الخميس، فإن استمرار هذا النهج حتى نهاية العام أصبح محل شك في ظل تزايد الضغوط والمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية وترجيحات تسارع التضخم، بما قد يدفع "المركزي" إلى رفع أسعار العائد خلال أحد الاجتماعات المقبلة.

ويرى محللون وخبراء اقتصاد تحدثوا لـ "العربية Business" أن مخاوف عودة الضغوط التضخمية في مصر، مع تزايد الترجيحات برفع أسعار المحروقات في ظل الزيادة الكبيرة لأسعار النفط العالمية والدولار مقابل الجنيه، إلى جانب احتمالات ارتفاع تكلفة الواردات، قد تدفع البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية قبل نهاية العام.

وبينما توقع بعض المحللين أن يكون الرفع المحتمل للفائدة محدوداً ومتأخراً في ظل استمرار جاذبية الفائدة الحقيقية، رجّح البعض الآخر أن تصل الزيادة إلى نحو نقطتين مئويتين إذا ما تصاعدت المخاطر التي تهدد مسار تراجع التضخم واستقرار توقعات الأسعار.

ويسعى "المركزي المصري" للحفاظ على هامش فائدة حقيقي موجب "بشكل كافٍ" بحسب ما يؤكده البنك في تقارير السياسة النقدية التي تعقب اجتماعات الفائدة، والتي تشير بشكل واضح إلى أن اللجنة تواصل تقييم موقفها النقدي وفق تطورات الأوضاع الاقتصادية، ومحركات الضغوط التضخمية، ومسار التضخم المتوقع، وتوازن المخاطر.

وكان البنك المركزي قد علّق في أبريل الماضي دورة التيسير النقدي، وأبقى أسعار العائد دون تغيير في أربعة اجتماعات متتالية حتى أغسطس، لتظل أسعار الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19% و20% على الترتيب.

التضخم يهدد رهانات تثبيت الفائدة

رجّح رئيس قطاع البحوث بشركة أسطول القابضة، مصطفى شفيع، تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع الخميس المقبل، لكنه رأى أن هذا التثبيت لن يستمر حتى نهاية العام، مع احتمال تغيير موقف لجنة السياسة النقدية في الاجتماع التالي بعد اتضاح أثر أي تحريك لأسعار المحروقات وصدور قراءة التضخم الجديدة.

وتوقع شفيع رفع أسعار الفائدة في اجتماع نوفمبر المقبل بما يتراوح بين 1.5% و2%، مع إمكانية توزيع الزيادة على اجتماعين بواقع نقطة مئوية في كل مرة.

كما رجّح أن يدفع تحريك أسعار الوقود التضخم إلى نطاق يتراوح بين 15% و16%، وربما الاقتراب من 17%، بحسب حجم الزيادة ومدى انتقال أثرها إلى تكاليف النقل والإنتاج وأسعار السلع والخدمات.

أسعار المحروقات تضاعف الضغوط

واتفق الخبير الاقتصادي وائل النحاس مع شفيع في ترجيح تثبيت الفائدة خلال الاجتماع المقبل، مع احتمال رفعها لاحقاً إذا استمر ارتفاع أسعار النفط وانعكس على تكلفة الطاقة والأسعار المحلية.

النحاس أوضح ل"العربية Business" أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق