يتوجه الناخبون في المغرب الأربعاء إلى صناديق الاقتراع في انتخابات تشريعية ستحدد ملامح الحكومة التي ستشرف على المراحل النهائية لخطة استثمارية تقدر بنحو 20 مليار دولار استعدادا لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030، وعلى مشاريع تستهدف توجيه المكاسب الاقتصادية إلى الشباب.

ومن غير المتوقع أن تؤدي الانتخابات إلى تغيير جوهري في ميزان القوى في المملكة، إذ يحتفظ الملك بصلاحيات واسعة في تحديد التوجهات السياسية وملفات الدفاع والشؤون الخارجية.

لكن البرلمان المقبل سيكون أمام مهمة تنفيذ مبادرات تركز بصورة متزايدة على معالجة استياء الشباب، الذي تجلى في محاولة عبور جماعية للحدود نحو جيب سبتة الإسباني، وفي احتجاجات قادها جيل زد وأسفرت عن سقوط قتلى العام الماضي.

وتتكون الحكومة الحالية من ثلاثة أحزاب، بينها حزبان أسسهما مقربون من القصر الملكي، وأطاحت هذه الأحزاب بحزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل، الذي وصل إلى السلطة قبلها بعشر سنوات إثر احتجاجات الربيع العربي عام 2011.

وأدت احتجاجات 2011 إلى توسيع صلاحيات البرلمان المنتخب، قبل أن يعيد الملك لاحقا بسط نفوذه على ملفات بينها الشؤون الخارجية ووزارة الداخلية.

وبموجب دستور أقر عام 2011، يعين الملك رئيس الوزراء من الحزب الفائز بأكبر عدد من مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 395 مقعدا. ويتعين على رئيس الوزراء بعد ذلك إجراء مشاورات لتشكيل ائتلاف حكومي، قبل تقديم قائمة الوزراء إلى الملك للموافقة عليها.

وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة الثامنة صباحا وتغلق عند السابعة مساء، على أن تعلن النتائج الأولية عادة في اليوم التالي.

وستكون نسبة المشاركة، خصوصا بين الشباب، موضع متابعة، باعتبارها مؤشرا على مستوى تفاعل المواطنين وثقتهم في المؤسسات المنتخبة.

ويبلغ عدد المغاربة في سن التصويت نحو 27 مليونا، لكن عدد المسجلين في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة المملكة