ديون العالم تتجاوز 365 تريليون دولار للمرة الأولى رغم ارتفاع كلفة الاقتراض

كشف تقرير لمعهد التمويل الدولي عن ارتفاع الدين العالمي إلى مستوى قياسي بلغ 365.5 تريليون دولار أميركي في النصف الأول من 2026، وسط توقعات بارتفاع الاقتراض مدعوماً بالإنفاق الحكومي وموجة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

أضاف العالم أكثر من 10 تريليونات دولار إلى رصيد ديونه خلال الأشهر الستة الأولى، بحسب تقرير المعهد الصادر يوم الأربعاء. قادت الأسواق الناشئة، وفي مقدمتها الصين، الزيادة بإضافة نحو 6.5 تريليون دولار، لترتفع مديونيتها إلى 110.6 تريليون دولار.

ومع ذلك، جاءت الزيادة في الدين أقل من نصف مستواها في الفترة نفسها من 2025، حين بلغت 21 تريليون دولار، بفعل أثر ارتفاع أسعار الفائدة وكلفة خدمة الدين وأسعار الطاقة، إلى جانب تداعيات حرب إيران، على شهية الجهات المصدرة للاقتراض.

إنفاق يصعب إيقافه كان التباطؤ أكثر وضوحاً لدى المؤسسات المالية والأسر، وهما الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة، لكن نمو الدين الإجمالي ظل أعلى من متوسط السنوات الخمس الماضية.

غير أن التقرير، الذي صدر تحت عنوان "مستقبل تموله الديون"، يرى أن تباطؤ نمو الدين لا يبدد دوافع الاقتراض على المدى الأطول. إذ يتوقع التقرير أن يبلغ الإنفاق العالمي على الصحة وأمن الطاقة والذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات والدفاع نحو 25 تريليون دولار هذا العام، بما يعادل قرابة خُمس الناتج العالمي.

ويستند هذا الإنفاق بدرجة كبيرة إلى احتياجات مستمرة، وهو ما قد يجعله أقل تأثراً بتغير أسعار الفائدة. فالإنفاق على الصحة والدفاع يضيف مباشرة إلى أعباء الحكومات، فيما تدفع شيخوخة السكان تكاليف التقاعد إلى الارتفاع، وسط تحديات سياسية تعيق تغيير أنظمة الحماية الاجتماعية.

الاقتراض أسهل سياسياً من ضبط الإنفاق لكن التقرير أشار أيضاً إلى لجوء الحكومات لرفع الإنفاق رغم المتانة النسبية لأسواق العمل بدلاً من توظيف السياسة المالية كأداة لدعم الاقتصاد أثناء الأزمات أو مع تباطؤ معدلات النمو.

يعني ذلك عملياً عالماً تصبح فيه عجوزات الموازنة المرتفعة بمثابة "واقع جديد"، بحسب التقرير.

وأشار كاتبو الدراسة إلى غياب أية حوافز حقيقية لدى صانعي السياسات لمعالجة قضية ارتفاع الديون، وهو ما يزيد من صعوبة جهود ضبط المالية العامة.

ويرى المعهد أن فترة الانتخابات التي تمر بها عدد من الاقتصادات العالمية ومن بينها الولايات المتحدة الأميركية قد تزيد من تلك الضغوط مع ارتفاع أسعار الفائدة.

فاتورة خدمة الدين إلى ارتفاع تظهر هذه الضغوط بالفعل في موازنات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من الشرق بلومبرغ

منذ 3 ساعات
منذ 5 ساعات
منذ 7 ساعات
منذ 5 ساعات
منذ 3 ساعات
منذ ساعتين
قناة CNBC عربية منذ 13 ساعة
الشرق بلومبرغ منذ 3 ساعات
قناة CNBC عربية منذ 36 دقيقة
قناة CNBC عربية منذ 14 ساعة
صحيفة الاقتصادية منذ 12 ساعة
صحيفة الاقتصادية منذ 8 ساعات
قناة CNBC عربية منذ 5 ساعات
قناة العربية - الأسواق منذ 3 ساعات