تُشدّد المملكة المتحدة العقوبات على البنوك الإيرانية في إطار حملة الضغط الاقتصادي التي تقودها الولايات المتحدة بهدف إجبار طهران على توقيع اتفاق لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط.

وستُرفض تلقائياً طلبات التراخيص الجديدة التي تقدمها البنوك الخاضعة للعقوبات والعاملة في المملكة المتحدة، بموجب نهج جديد فرضته وزارة الخزانة البريطانية. كما قرر وزير الخزانة جون هيلي عدم تجديد ترخيص عام قائم يشمل البنوك الإيرانية عندما تنتهي صلاحيته الشهر المقبل، وفقاً لما قاله مسؤولون في وزارة الخزانة البريطانية لـ"بلومبرغ".

وتشمل البنوك الإيرانية "بنك سبه" (Bank Sepah)، و"بنك ملي" (Melli Bank plc)، و"بنك صادرات" (Bank Saderat)، و"بنك برشيا إنترناشونال" (Persia International Bank)، و"بنك تجارت" (Bank Tejarat).

حملة أميركية لعزل الاقتصاد الإيراني تأتي الخطوة في إطار جهد أوسع تبذله الولايات المتحدة وحلفاؤها لعزل الاقتصاد الإيراني عن شركائه التجاريين، في وقت تتعرض إدارة الرئيس دونالد ترمب لضغوط من المملكة المتحدة وأطراف أخرى لإيجاد حل دبلوماسي لصراع أغلق مضيق هرمز وأحدث اضطراباً في أسواق الطاقة العالمية.

وإلى جانب الحصار البحري الأميركي المستمر على الموانئ الإيرانية، أطلق وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الشهر الماضي ما وصفه بأنه "هجوم اقتصادي كاسح" لعزل الاقتصاد الإيراني، فيما تحاول الولايات المتحدة إجبار طهران على التفاوض.

قد يهمك أيضاً: الخزانة الأميركية تتحرك ضد "بنك مصر الإمارات" بسبب تعاملات مرتبطة بإيران

لكن حملة بيسنت كان لها تأثير محدود حتى الآن، إذ زادت المعاناة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ