قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، وذلك في ضوء تقييمها لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته، ومستجدات المخاطر المحيطة بمساره.

وذكر البنك في بيان له أن اللجنة قررت تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 20%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.50%، بالإضافة إلى تثبيت سعر الائتمان والخصم عند النسبة ذاتها.

توقعات بتجاوز تحويلات المصريين في الخارج 50 مليار دولار

وأكد البنك أن هذا القرار يستند إلى تقييم دقيق لمعدلات التضخم الحالية والمتوقعة، إلى جانب التغيرات في توازن المخاطر المرتبطة بآفاق التضخم.

تباطؤ التضخم

تباطأ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 14.5% في أغسطس 2026، مقارنة بـ 14.9% في يوليو، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في 10 سبتمبر الجاري.

وكان استطلاع أجرته «رويترز» قد توقع تسارع معدل التضخم في المدن المصرية خلال أغسطس ليصل إلى 15.5%، مدفوعاً بتأثير سنة الأساس ورفع أسعار الكهرباء.

يُذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية أقرت في أغسطس الماضي زيادة في تعريفة استهلاك الكهرباء للقطاع المنزلي بمتوسط 12%، مع استثناء الشريحة الأولى من الزيادة.

تجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم السنوي كان قد سجل ذروته عند 15.2% في مارس -وهو أعلى مستوى منذ مايو 2025- قبل أن يتراجع إلى 14.6% في مايو.

مليارات تنتظر التخارج من عقارات مصر.. إلى أين تتجه السيولة المرتقبة؟

أما على مستوى الجمهورية، فقد تباطأ معدل التضخم السنوي في أغسطس إلى 12.7% مقابل 13% في يوليو، بينما استقر معدل التضخم الشهري في أغسطس عند مستويات يوليو ذاتها، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1%.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس