انتشر مقطع يوثق قيام شركة تمويل بسحب سيارة مؤجرة تمويلياً منتهية بالتمليك من أمام منزل أحد السكان في الرياض ليلاً، قبل أن يفاجأ رب الأسرة صباحاً باختفاء المركبة أثناء استعداده لإيصال أبنائه إلى مدارسهم، لتعيد الواقعة إلى الواجهة الجدل حول آلية استرداد المركبات المتعثرة في السداد، وحدود حق جهات التمويل في السحب، وما قد يترتب على ذلك من تعطيل لمصالح الأسر، فضلاً عن الآثار النفسية والاجتماعية.

الواقعة ليست الأولى من نوعها، إذ تتكرر عبر منصات التواصل الاجتماعي شكاوى ومقاطع مرتبطة بسحب المركبات، وسط مطالبات بمراعاة ظروف المتعثرين، وضمان حفظ حقوق جميع الأطراف وفق الإجراءات النظامية.

ويرى فهد العتيبي لـ«عكاظ»: ضرورة تطوير صيغة العقود بين الأطراف بما يحفظ الحقوق قانونياً وإنسانياً، فيما يقول محمد أحمد لـ«عكاظ»: إنه فوجئ ذات يوم بإحدى شركات التمويل تسحب سيارة جاره، فحاول إقناع القائمين على السحب بالانتظار لوجود مقتنيات ثمينة داخل المركبة إلا أن محاولاته لم تفلح.

الملكية لا تبرر الاسترداد

في ظل الجدل المتجدّد، أكد مختصون لـ«عكاظ»، أن ملكية جهة التمويل للمركبة لا تعني استردادها بأي وسيلة، وشدّدوا على أهمية الالتزام بالإجراءات النظامية، بالتوازي مع مراعاة الأبعاد النفسية والاجتماعية التي قد تترتب على السحب المفاجئ للمركبة، خصوصاً عندما تكون وسيلة الأسرة الأساسية للعمل والتعليم وقضاء حاجاتها اليومية.

ويرى المستشار القانوني الدكتور وليد العتيبي، أن سحب المركبات المؤجرة تمويلياً دون الالتزام بالإجراءات النظامية يثير إشكالية قانونية تمس حقوق المستأجر وحمايته من التعسف، موضحاً لـ«عكاظ»: أن ملكية جهة التمويل للمركبة لا تمنحها الحق في استردادها بأي وسيلة.

وبيّن أن المادة 25 من نظام الإيجار التمويلي أجازت للمؤجر استرداد الأصول المنقولة، متى تضمن العقد حقه في ذلك، على أن يتم الاسترداد من خلال شركات متخصصة مرخصة من وزارة العدل، ووفقاً لنظام التنفيذ.

إيضاح شروط التعثر

الدكتور العتيبي أضاف، أن العبرة ليست بمجرد وجود حق في استرداد المركبة، وإنما بطريقة ممارسة هذا الحق؛ إذ لا يجوز أن تتحول العلاقة التعاقدية إلى وسيلة لفرض الأمر الواقع أو سلب المستأجر حيازته خارج الإطار النظامي. وقال إن مباشرة موظفي جهة التمويل سحب المركبة بأنفسهم، دون الرجوع إلى الجهات المختصة، قد ترتب مسؤولية نظامية، وفقاً للتعليمات المنظمة لاسترداد الأصول المنقولة.

وأكد أن حماية حقوق جهات التمويل لا تتعارض مع حماية المستأجر، بل تتطلب تحقيق التوازن بين الطرفين، من خلال وضوح شروط التعثر، والإشعارات، وإجراءات الاسترداد، والتسوية المالية المترتبة على إنهاء العقد.

واختتم الدكتور العتيبي، بالتأكيد على أن الملكية تمنح الحق، لكن النظام هو الذي يحدد طريقة استخدامه، وأن احترام الإجراءات النظامية يمثل ضمانة أساسية للعدالة التعاقدية والحد من المنازعات.

مخالفة للمادة الـ25

المحامي سلطان المقاطي يرى أن التخلف عن سداد الأقساط لا يمنح الحق لشركة التمويل بسحب السيارة مباشرة إلا بعد التخلف عن السداد خلال المدة المنصوص عليها، وفقاً للمادة السادسة من ضوابط وإجراءات طلب وإصدار مستخرجات السند التنفيذي لعقد الإيجار التمويلي، ومن ضمنها إشعار المستأجر بالسداد، أو أن يكون السحب بأمر قضائي، خلاف ذلك يعد مخالفة للمادة الـ25، الفقرة الأولى، من نظام الإيجار التمويلي، التي نصت على أنه إذا لم تسلم الأصول الثابتة المؤجرة في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام، وقال لـ«عكاظ»: للمؤجر تقديم طلب إلى المحكمة المختصة لإصدار حكم بتسليم الأصل المؤجر، على أن يبت في الطلب خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ تقديمه.

المفاجأة ترفع القلق

المختص النفسي الدكتور عبدالله بن أحمد الوايلي يقول لـ«عكاظ» في مستهل حديثه يجب أن نشير إلى حق الشركة في تحصيل مستحقاتها، وهذا حق تعاقدي تحكمه الأنظمة والعقود، وما يهم هنا هو توضيح ماهية الناحية النفسية للطريقة التي مورس بها هذا الحق وتأثيرها النفسي والاجتماعي على العميل وأسرته، إذ إنه ليس مجرد رقم في نظام التحصيل الاقتصادي، بل إنسان له ظروفه الخاصة والعامة التي قد جعلته مضطراً للتأخر في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ