نشرت جريدة أم القرى الرسمية تفاصيل قرار مجلس الوزراء رقم (296) الصادر بالموافقة على تعديل نظام القضاء في المملكة العربية السعودية، وذلك بناءً على المعاملة المرفوعة من الديوان الملكي برقم 5924 والنظر في قرار مجلس الشورى رقم (40/468).
ويهدف التعديل الجديد إلى تحديث شروط شغل الدرجات القضائية، وتحديد المدد الزمنية والخبرات الأكاديمية والعملية المطلوبة للترقي في السلك القضائي، بما يضمن رفع كفاءة المنظومة العدلية ومواكبتها للتطورات التشغيلية والتنموية في المملكة.
ملامح الهيكلة الجديدة وشروط السلك القضائي
تضمنت التعديلات المنشورة مراجعة السن القانونية لتولي القضاء بحيث لا تقل عن 35.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية
