نشرت جريدة أم القرى الرسمية صدور الضوابط التنظيمية الجديدة للمتاجرة بالإبل والشروط الخاصة الصادرة عن وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، تأكيداً على مكانتها الثقافية والاقتصادية وتنميةً للثروة الحيوانية.

وتهدف هذه الضوابط المحدثة بتاريخ 25 سبتمبر 2026 إلى وضع معايير صارمة تنظم عمليات البيع، الشراء، الإيجار، والمقايضة، بما يضمن حماية حقوق الملاك والرفق بالحيوان.

حماية قانونية وضمانات للمتعاقدين

أفادت الجريدة الرسمية بأن الضوابط المكتوبة أقرت شروطاً صارمة لصحة عقود البيع، ترتكز على التراضي التام وتحديد مواصفات الإبل بدقة تشمل النوع، السلالة، الجنس، العمر، والحالة الصحية لتنتفي الجهالة بالمبيع. وألزمت اللائحة البائع بنقل الملكية دون عوائق، وضمان سلامة الحيوان من العيوب والأمراض وقت التسليم، بينما يلتزم المشتري بدفع الثمن النقدي المعلوم وتحمل تكاليف الرعاية الطبية اللاحقة والنقل.

المزادات المؤقتة ورقابة الأمن الحيوي

وفقاً لما نشرته "أم القرى"، فرضت الوزارة رقابة ميدانية يومية ودورية على المنشآت والأسواق الموسمية والمزادات التي تقام خارج أسواق النفع العام. ويُحظر تماماً بيع أو عرض أي إبل تظهر عليها أعراض مرضية أو إجهاد، مع إلزامية عزلها فوراً. كما اشترطت الضوابط استخدام الدفع الإلكتروني، وتسجيل بيانات جميع أطراف المزاد ووسائل النقل لتوثيق الأسعار وحركة القطعان بشكل نظامي.

استحداث أنظمة التأجير والمقايضة إلكترونياً

وفي خطوة تنظيمية رائدة أبرزتها تفاصيل القرار، أتيح رسمياً نظام تأجير الإبل والبيع بالمقايضة عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة للوزارة. يتيح نظام التأجير للمالك تمكين مستفيد آخر من قطيعه أو جزء منه بموجب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية