أنهت ضمانات قانونية حكومية حالة الضبابية حول مستحقات العمال والموظفين المنتقلين بين الجهات الحكومية والشركات في مشاريع التحول والتخصيص.
وأقرت السلطات التنفيذية تعديلات على القواعد المنظمة لمعاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتخصيص.
وتقضي التعديلات الرسمية باحتساب فترة خدمة العامل بوصفها «مدة متصلة» دون انقطاع فيما يخص مكافأة نهاية الخدمة ورصيد الإجازات، وتتوزع الأعباء المالية بين الطرفين، إذ تتكفل الجهة السابقة (السلف) بدفع القيمة المالية المستحقة عن الفترة التي قضاها الموظف لديها قبل الانتقال، في حين تتحمل الجهة الجديدة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ
