ارتفعت الأسهم الأميركية قليلاً، خلال تداولات يوم الجمعة 25 سبتمبر/ أيلول، مع استعداد وول ستريت لاختتام أسبوع متقلب من التداول، في ظل استمرار تأثير قفزة عوائد سندات الخزانة على الأسواق المالية.
وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2%، كما صعد مؤشر ناسداك المركب 0.3%، بينما زاد مؤشر داو جونز الصناعي 0.3% إلى 51525.68 نقطة.
وقادت أسهم أكاماي تكنولوجيز قطاع التكنولوجيا إلى الارتفاع، بعدما قفز السهم بأكثر من 14% عقب إعلان الشركة إبرام اتفاقية متعددة السنوات مع أنثروبيك. كما حققت أسهم شركات تكنولوجيا أخرى، منها فاستلي وكلاودفلير، مكاسب.
وساهم أيضاً تراجع أسعار النفط في تحسن المعنويات، وسط تفاؤل بإمكانية إعادة فتح مضيق هرمز، بعدما اقترح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إعادة فتحه واستئناف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة خلال 7 أيام إذا وافقت واشنطن على شروط طهران.
وكانت رويترز قد أفادت أمس الخميس بأن المفاوضين الأميركيين والإيرانيين في نيويورك يدرسون اتفاقاً مرحلياً لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط.
وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2% إلى نحو 92 دولار للبرميل، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت، المعيار العالمي، 1% إلى نحو 104 دولارات للبرميل.
: النفط ينخفض وسط آمال التوصل لهدنة بين أميركا وإيران ويتجه مؤشر داو جونز لتسجيل رابع أسبوع متتالٍ من الخسائر، بعدما تراجع 0.6% حتى إغلاق الخميس. وفي المقابل، يتجه مؤشر ستاندرد آند بورز 500 لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.7%، بينما ارتفع ناسداك 1.6% منذ بداية الأسبوع.
وتواصلت الاضطرابات في سوق السندات، بعدما ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ 2007 أمس الخميس، بينما بلغ عائد السندات لأجل 30 عاماً أعلى مستوياته منذ 2004.
وكان العائدان قد ارتفعا بشكل طفيف إلى 5.183% و5.478% على التوالي.
وجاء صعود العوائد هذا الأسبوع مدفوعاً بتصريحات متشددة من محافظ الاحتياطي الفدرالي مايكل بار، واستمرار ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب مع إيران، إلى جانب صدور تقرير قوي لمؤشر مديري المشتريات.
وتشير تداولات العقود الآجلة لمعدلات الفائدة إلى احتمال يبلغ نحو 66% لرفع معدل الفائدة في أكتوبر تشرين الأول، وفقاً لأداة «سي إم إي فيد ووتش».
وارتفع معدل الفائدة الثابت على الرهون العقارية لأجل 30 عاماً، المرتبط بعائد السندات لأجل 10 سنوات، إلى 7.45%، وهو أعلى مستوى له منذ 2024، مع اتجاه تكاليف الاقتراض للمستهلكين إلى الارتفاع قبل انتخابات التجديد النصفي.
شاهد أيضاً: الصين تؤكد أول محادثات للذكاء الاصطناعي مع أميركا وتلمح لتمديد الهدنة التجارية وقالت هيذر بيرغر، الخبيرة الاقتصادية لدى مورغان ستانلي، في مذكرة للعملاء: "حتى قبل التحركات التي شهدتها الأسواق خلال الأيام القليلة الماضية، كانت الانخفاضات في معدلات النسبة السنوية للفائدة على بطاقات الائتمان وقروض السيارات، التي حدثت من منتصف 2024 وحتى بداية 2026، قد توقفت، فيما عاودت معدلات الرهن العقاري الارتفاع".
وأضافت: "نتوقع أن تؤثر هذه الضغوط على الإنفاق، إلى حد كبير من خلال السلع، ما يسهم في تباطؤ نمو الاستهلاك الحقيقي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية
