إنشاء ملخص باستخدام الذكاء الاصطناعي الخلاصة قالت علياء المبيّض، كبيرة اقتصاديي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك جيفريز، إن مصر قد تحتاج لزيادة أسعار الوقود مجدداً لاحتواء فاتورة الدعم وسط ارتفاع الأسعار العالمية، مع ضرورة استمرار إصلاح دعم الطاقة لتفادي تجاوز مخصصات الموازنة. وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة عند 19% رغم انخفاض توقعات التضخم، تحسباً لمخاطر تصعيد عسكري وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة. جارٍ إنشاء ملخص للمقال...

قد تحتاج مصر إلى زيادة أسعار الوقود مرة أخرى لاحتواء فاتورة الدعم في ظل ارتفاع الأسعار عالمياً، وسط ضغط واردات الطاقة على احتياجات التمويل الخارجي.

حيث رأت علياء المبيّض، كبيرة اقتصاديي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بنك الاستثمار "جيفريز"، أن التزام مصر بخفض الدين العام يجعل استمرار إصلاح دعم الطاقة ضرورياً لتفادي تجاوز مخصصات الموازنة.

وأضافت في في مقابلة على "ويك إند القاهرة" مع زينة صوفان "على الشرق بلومبرغ" يوم الجمعة: "لا يمكن التراجع عن تحرير أسعار الوقود".

تكتسب حاجة مصر لاحتواء تكاليف استيراد الطاقة أهمية إضافية في إطار رغبة الحكومة عدم اللجوء لصندوق النقد الدولي لطلب تمويل جديد بعد انتهاء الاتفاق الحالي بنهاية السنة، بحسب المبيّض.

تظهر وثائق المراجعة السابعة لبرنامج مصر مع الصندوق بناء موازنة السنة المالية 2026-2027 التي بدأت في 1 يوليو على افتراض لسعر النفط يبلغ نحو 75 دولاراً للبرميل. لكن الموازنة تضمنت أيضاً احتياطيات للطوارئ تعادل نحو 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي، تتيح إعادة ترتيب الإنفاق لاستيعاب ارتفاع أسعار النفط أو نقص حصيلة بيع الأصول، مع الحفاظ على المستهدفات المالية.

يمنح هذا الهامش الحكومة مرونة في استيعاب جزء من التكلفة بما يخفف الحاجة إلى تمرير الزيادة كاملة وفوراً إلى المستهلكين.

معضلة دعم الطاقة في مصر تكمن المعضلة في أن تثبيت أسعار الوقود محلياً، في الوقت الذي ترتفع فيه تكلفة توفيره، يوسع الفارق الذي تتحمله الدولة بين التكلفة وسعر البيع. أما رفع الأسعار لاحتواء هذا الفارق، فيزيد أعباء المستهلكين وتكاليف النقل والإنتاج، وهو ما قد يزيد من الضغوط التضخمية.

وكانت الحكومة قد رفعت أسعار البنزين والسولار في مارس مع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ