رفعت وكالة ستاندرد آند بورز توقعاتها لنمو اقتصاد سلطنة عُمان خلال 2026 إلى 3.5%، مقابل 1.6% في تقديراتها السابقة، بدعم من زيادة إنتاج النفط والغاز واستمرار صادرات الطاقة عبر موانئ لا تعتمد على المرور بمضيق هرمز، فيما ثبتت التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل عند «BBB-» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأبقت الوكالة، في تقريرها الصادر في 25 سبتمبر/أيلول، التصنيف قصير الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية عند «A-3»، مشيرة إلى أن تحسن المركزين المالي والخارجي والأصول الحكومية السائلة يعزز قدرة السلطنة على مواجهة المخاطر الجيوسياسية في المنطقة.

توقعات ارتفاع النفط توقعت ستاندرد آند بورز ارتفاع إنتاج النفط العُماني إلى نحو 1.1 مليون برميل يوميًا خلال 2026، وصولًا إلى 1.2 مليون برميل يوميًا خلال الفترة 2027 2029. وتستند تقديراتها إلى افتراض بلوغ متوسط سعر خام برنت 95 دولارًا للبرميل خلال الفترة المتبقية من العام الجاري.

وترى الوكالة أن الموقع الجغرافي لموانئ السلطنة يمنحها ميزة في استمرار تدفقات صادرات النفط والغاز، ما يدعم النمو والإيرادات الحكومية. ويكتسب ذلك أهمية في اقتصاد تمثل فيه الأنشطة الهيدروكربونية نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر قرابة 70% من الإيرادات الحكومية، وفق التقرير.

وعلى صعيد المالية العامة، توقعت الوكالة تسجيل فائض يعادل 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، ثم 2.2% في 2027، بدعم من أسعار النفط والإنتاج. ورجحت استمرار امتلاك الحكومة أصولًا مالية سائلة تتجاوز ديونها خلال الفترة 2026 2029، مع استقرار الدين الحكومي الإجمالي دون 30% من الناتج بحلول 2029، مقارنة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط