رغم التراجع الذي شهدته مؤشرات سوق الأسهم السعودية "تداول" خلال الأسبوع المنتهي في 17 سبتمبر 2026، حيث هبط المؤشر الرئيسي "تاسي" بنسبة 2.08% ليستقر عند 10777.94 نقطة، وتراجع المؤشر الموازي "نمو" بنسبة 1.08% ليغلق عند 21398 نقطة، إلا أن هذه التقلبات القصيرة لا تعكس بالضرورة تغيراً جوهرياً في الصورة الاستثمارية العامة للسعودية.

فحركة البيع التي طالت أسهماً كبرى مثل الراجحي ومعادن وسابك تندرج غالباً في إطار جني الأرباح وإعادة توزيع المحافظ، وليست مؤشراً على تراجع الثقة بالاقتصاد السعودي الذي يستمر في إظهار مقومات هيكلية قوية تجعله وجهة جاذبة للاستثمار على المديين المتوسط والطويل، وهو ما تؤكده سلسلة من التقارير والمؤشرات الدولية الصادرة أخيراً.

فعلى صعيد التصنيفات التنافسية العالمية، حققت السعودية المرتبة 13 عالمياً من أصل 70 دولة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، بعد أن تقدمت السعودية 4 مراتب في نسخة عام 2026، مدعومة بتقدم الأداء في جميع المحاور الرئيسة للتقرير المتمثلة في الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية وكفاءة الأعمال والبنية التحتية، إضافة إلى التقدم في 15 محوراً فرعياً من أصل 20 محوراً، وهو ما جعلها في المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين.

وعلى صعيد التوقعات الاقتصادية، توقع البنك الدولي في أحدث إصدار من تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية لشهر يونيو 2026 نمو اقتصاد المملكة خلال عام 2026 بنسبة 3.1%، على أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.9% في 2027. كما جاءت السعودية في مقدمة الاقتصادات العربية خلال عام 2026 بحسب تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، والذي أشار إلى أنها جاءت في المركز السادس عشر عالمياً، في إشارة إلى استمرار قوتها الاقتصادية وقدرتها على الحفاظ على موقع متقدم بين الاقتصادات الكبرى.

وأوضح التقرير أن السعودية تستفيد من تنوع مصادر دخلها وتحسن مؤشرات النمو، وهو ما ساعدها في الحفاظ على استقرار اقتصادي نسبي مقارنة بتقلبات الأسواق العالمية.

أما على صعيد قدرة الاقتصاد السعودي على الصمود أمام التحديات الجيوسياسية، فقد أشاد تقرير دولي حديث بمتانة الاقتصاد السعودي، حيث أبرز كفاءة التخطيط طويل المدى والاستثمار المسبق في البنية التحتية، ومن ذلك خط الأنابيب الشرقي-الغربي الذي يمكن أن يستوعب نحو 7 ملايين برميل يومياً من النفط الخام إلى ميناء ينبع، وهو ما أسهم في الحد من تأثير التوترات الإقليمية في الصادرات والإيرادات.

كما أكد التقرير أن السعودية تمتلك حيزاً مالياً كافياً لدعم الاقتصاد في حال طال أمد التوترات الجيوسياسية، مستنداً إلى انخفاض الدين الحكومي ووفرة الاحتياطيات والأصول السيادية المعتبرة، مشيراً إلى أن صافي الأصول الأجنبية للبنك.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية