* الكلالدة: العرب في مواجهة 3 مشاريع تركية واسرائيلية وإيرانية تسعى للتوسع
* الكلالدة: الأردن يواجه مؤثرات خارجية وتحديات داخلية في آن واحد
عمون - قال العين الدكتور خالد الكلالدة، إن المنطقة العربية تمر بمرحلة إعادة تشكل عميقة، في ظل غياب مشروع عربي جامع، مقابل حضور ثلاثة مشاريع إقليمية رئيسة؛ التركي والإسرائيلي والإيراني، مشددًا على أن مواجهة التحديات التي تحيط بالأردن لا تقتصر على التعامل مع الأخطار الخارجية، بل تتطلب كذلك تحصين الجبهة الداخلية، وتعزيز حق المجتمع في المعلومة، وإجراء مراجعة جادة لمسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري.
جاء ذلك خلال الندوة الحوارية التي نظمها منتدى محمد الحموري للتنمية الثقافية بعنوان "من أزمات الإقليم إلى إعادة تشكيل المنطقة: أين يقف الأردن؟"، ضمن سلسلة سؤال المنعة والنهضة، وأدارها الدكتور منذر الحوارات.
وقال الكلالدة، إن المشهد العربي لا يمكن التعامل معه باعتباره كتلة واحدة، مشيرًا إلى وجود تفاوت كبير بين دُوله، فمنها دول تركز على استقرارها ومصالحها الخاصة، وأخرى ما تزال تعاني من تداعيات الانتفاضات العربية، ودول تجاوزت تلك المرحلة بدرجات مختلفة، إلى جانب دول كانت جزءًا من محور النفوذ الإيراني في المنطقة.
ورأى أن أحد أبرز اختلالات المشهد الراهن يتمثل في غياب مشروع عربي واضح، في مقابل مشاريع إقليمية تركية وإسرائيلية وإيرانية تسعى كل منها إلى توسيع نفوذها وحماية مصالحها.
وفي قراءته لسلوك إسرائيل وإيران، قال الكلالدة إن الطرفين، رغم التناقض بينهما، يسعيان كل بطريقته إلى إخراج أزماتهما من إطارها المحلي والإقليمي إلى المجال الدولي.
واعتبر أن إسرائيل تحاول تكريس صورة لنفسها باعتبارها دولة محاطة ببيئات غير مستقرة تشكل تهديدًا لها، بما تستخدمه لتبرير تدخلاتها وترتيباتها الأمنية في المنطقة، فيما تسعى إيران، بحسب قراءته، إلى تدويل صراعها في ظل عدم قدرتها على مواجهة الولايات المتحدة منفردة.
وانتقل الكلالدة إلى موقع الأردن وسط هذه التحولات، معتبرًا أن المملكة تواجه مؤثرات خارجية وتحديات داخلية في آن واحد.
وفي الجانب الخارجي، أشار إلى تداعيات الحرب في غزة والأوضاع في الضفة الغربية، ومخاطر أي مشاريع للتهجير وما قد يترتب عليها من أعباء ديمغرافية وسياسية على الأردن، إلى جانب ملفات المياه والطاقة والحقوق الأردنية في مياه نهر الأردن، والتحديات المرتبطة بمصادر التزويد المائي.
أما داخليًا، فقال إن مسؤولية تعزيز منعة الدولة موزعة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني، بما فيها الأحزاب والنقابات، معتبرًا أن قوة الدولة في مواجهة الضغوط الخارجية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة عمون الإخبارية
