إنشاء ملخص باستخدام الذكاء الاصطناعي الخلاصة تعتزم الحكومة المصرية إصدار قانون لإنشاء "الاتحاد المصري للمطورين العقاريين" لتنظيم التطوير العقاري، يتضمن تصنيف الشركات، حماية أموال العملاء، إنشاء صندوقين تأمين، وحسابات مستقلة لكل مشروع. يشمل القانون آليات للتعامل مع المشروعات المتعثرة، ويشترط تسجيل المطورين وتصنيفهم، مع مراقبة البنك المركزي للتمويل العقاري. جارٍ إنشاء ملخص للمقال...

تعتزم الحكومة المصرية وضع أول إطار تشريعي متكامل لتنظيم نشاط التطوير العقاري، من خلال مشروع قانون لإنشاء "الاتحاد المصري للمطورين العقاريين"، يتضمن قواعد جديدة لتصنيف الشركات وتنظيم بيع الوحدات وحماية أموال العملاء والتعامل مع المشروعات المتعثرة، بحسب نسخة أولية من مسودة القانون اطلعت عليها "الشرق بلومبرغ".

تأتي المسودة في وقت يشهد فيه القطاع العقاري في مصر تحركات حكومية ومصرفية متزايدة لضبط السوق ومتابعة قدرة الشركات على استكمال المشروعات وتسليم الوحدات في المواعيد المتفق عليها. وطلب البنك المركزي المصري مؤخراً من البنوك حصر القروض والتسهيلات الممنوحة لتمويل المشروعات العقارية، بما في ذلك المشروعات غير المنتظمة في السداد ونسب استخدام التمويلات، إضافة إلى بيانات تفصيلية عن أكبر 15 شركة عقارية ونسب إنجاز مشروعاتها.

تجري وزارة الإسكان حالياً مناقشات مع المطورين بشأن مشروع القانون قبل عرضه على مجلس الوزراء، فيما كانت الحكومة قد بدأت أيضاً حصر المشروعات العقارية المتعثرة لدراسة أوضاعها ووضع حلول لاستكمالها، وسط شكاوى من بعض المشترين بشأن تأخر تسليم الوحدات.

حساب مستقل لكل مشروع تنص المسودة على إلزام المطور العقاري بفتح حساب بنكي مستقل لكل مشروع أو مرحلة، تودع فيه جميع المتحصلات الناتجة عن تعاقدات العملاء، مع حظر استخدام أموال العملاء خارج الحساب المخصص للمشروع.

يتم الصرف من الحساب وفقاً للبرنامج الزمني ونسب التنفيذ الفعلية، استناداً إلى تقرير من الاستشاري المختص، على أن يكون التقرير معتمداً من الاتحاد المصري للمطورين العقاريين.

كما تحظر المسودة الإعلان عن بيع الوحدات أو الترويج لها أو المشاركة في المعارض العقارية دون الحصول على تصريح مسبق من الاتحاد، مع إلزام المطور بإيداع المبالغ المطلوبة في الحساب المخصص للمشروع، بما يتناسب مع مساحة المشروع وتكلفة التنفيذ.

صندوقان لحماية العملاء تنص المسودة على إنشاء صندوقين مستقلين لتأمين المتعاقدين، الأول يختص بالعملاء المتعاقدين مع المطورين العقاريين، والثاني بالمتعاقدين مع الشركات المصنفة "من في حكم المطور العقاري".

ويتولى رئيس مجلس الوزراء تحديد نظام إدارة كل صندوق ونسب مساهمات الأعضاء والمخاطر التي يغطيها وقواعد صرف التعويضات. وتأتي هذه الآلية في وقت تتزايد فيه الإجراءات الحكومية لمتابعة المشروعات المتعثرة وحماية المتعاملين في السوق، بينما تشير بيانات حديثة إلى أن مشكلات التعثر لا تبدو منتشرة على نطاق واسع بين كبار المطورين، مع تركّز جانب من المشكلات لدى شركات أصغر.

تصنيف إلزامي للمطورين تقسم المسودة الشركات العاملة في السوق إلى فئتين رئيسيتين: "المطور العقاري"، و"من في حكم المطور العقاري"، ويشمل تعريف المطور العقاري الشركة التي تمارس نشاط التطوير على مساحة لا تقل عن 5 أفدنة في المشروعات السكنية وما يرتبط بها، أو فدان واحد للمشروعات التجارية والإدارية والخدمية والسياحية.

أما الشركات التي تقل مساحات مشروعاتها عن تلك الحدود فتدخل ضمن فئة "من في حكم المطور العقاري"، مع اشتراط أن تكون قد نفذت أعمالاً سابقة على مساحة لا تقل عن 3 أفدنة، إلى جانب استيفاء متطلبات تتعلق بالخبرة والملاءة المالية والسجل السابق للمخالفات.

تُلزم المسودة شركات التطوير القائمة بتوفيق أوضاعها خلال عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.

طالع أيضاً: مصر تستبعد تيسيرات جديدة للمطورين العقاريين المتعثرين

يشترط للقيد في سجل المطورين أن يكون نشاط التطوير العقاري ضمن أغراض الشركة، مع تقديم ما يثبت ملكية الأرض أو تخصيصها، وإثبات الملاءة المالية، وألا يكون قد صدر ضد الشركة حكم نهائي بشهر الإفلاس، وتلزم المسودة جميع المطورين بالقيد في الاتحاد، بحيث لا يجوز للجهات الإدارية اعتماد تقسيمات الأراضي أو إصدار التراخيص المتعلقة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ