كشف الكونغرس الأمريكي عن مشاريع قانون صارمة لحظر تطوير الذكاء الفائق، تتراوح عقوباتها بين السجن 20 عاما ومصادرة المعدات، وسط انقسام سياسي حاد وتحذيرات من نزوح الكفاءات.

يطرح مشروع قانون تقدم به عضوا الكونغرس بيرني ساندرز وجاسمين كازار حظرا شاملا على تطوير الذكاء الفائق، ويهدف إلى منع "التحسين الذاتي التكراري" الذي يحذر الخبراء من أنه قد يؤدي إلى أنظمة تتفوق على السيطرة البشرية.

ويتضمن النص إنشاء وزارة اتحادية للذكاء الاصطناعي بقيادة وزير مخصص للإشراف على القطاع. وتتراوح العقوبات المقترحة بين السجن عشرين سنة للمخالفين، وفرض ما يُسمى "عقوبة الإعدام للشركات"، وهي نفس العقوبات المطبقة على البناء غير القانوني للأسلحة النووية.

آليات الملاحقة والرقابة

لإنفاذ هذه القوانين، كشف النص المحدث عن تفاصيل تتعلق بإنشاء وحدة شبه عسكرية تابعة لوزارة العدل للإشراف على الأبحاث. وتمنح هذه الوحدة صلاحية إجراء مداهمات وتفتيشات مفاجئة لمراكز البيانات، ومصادرة معدات الخوادم دون الحاجة إلى إذن قضائي مسبق. كما يُتاح للمحققين وصول مباشر إلى الشفرات المصدرية وسجلات تدريب الشبكات العصبية التجارية التي تتجاوز قدرتها الحاسوبية عتبة 10 أُس 26 عملية. وستؤدي أي محاولة لإخفاء البنية المعمارية للنموذج، أو الشروع في تدريبه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة روسيا اليوم