مع اقتراب انعقاد الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة، يعود مشروع قانون
الاجتماعي المعدل إلى دائرة الضوء، حاملاً معه واحداً من أكثر الملفات حساسية، في ظل تعديلات تمس شروط الاشتراك والتقاعد والمنافع التأمينية، وتضع المشرع أمام اختبار صعب بين حماية الاستدامة المالية للمؤسسة والحفاظ على حقوق المؤمن عليهم.
ويستعد مجلسا
والأعيان للتعامل مع واحد من أكثر الملفات التشريعية حساسية، نظراً لارتباطه المباشر بالأمن المعيشي لملايين الأردنيين، في وقت تفرض فيه التحديات المالية والاكتوارية لمؤسسة
الاجتماعي البحث عن معادلة تضمن استدامة النظام التأميني وتحافظ في الوقت ذاته على الحقوق والمكتسبات القائمة.
المشروع الذي قطع شوطاً خلال الدورة البرلمانية الماضية، بعد مناقشته قراءة أولى في
وإحالته إلى لجنة
والتنمية الاجتماعية والسكان، خضع لسلسلة من الحوارات والنقاشات مع الأطراف المعنية والخبراء، قبل أن تتوقف العملية التشريعية مع انتهاء الدورة وإعادة تشكيل اللجان النيابية.
الملف لم يغادر المشهد بل بقيت الأسئلة معلقة وفي مقدمتها من سيدفع كلفة الإصلاح؟ العامل، أم صاحب العمل، أم المؤسسة، أم أن المشرع سيتمكن من توزيع الأعباء بطريقة تحفظ التوازن.
التعديلات الحكومية المقترحة لا تتعامل مع تفاصيل هامشية، وإنما تقترب من
منظومة الضمان، بدءاً من مدد الاشتراك اللازمة لاستحقاق بعض المنافع، مروراً بشروط التقاعد المبكر، وصولاً إلى التدرج في رفع سن التقاعد الوجوبي.
كما تشمل
إعادة النظر في بعض أحكام الشمول والانتساب الاختياري، وتشديد العقوبات على التهرب التأميني، إلى جانب وضع ترتيبات انتقالية تستهدف حماية المراكز القانونية لمن استوفوا شروط الاستحقاق في ظل التشريعات القائمة.
وهنا تكمن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه
