تتجه هيئة السوق المالية إلى وضع حد أدنى صريح للهامش الذي تمنحه مؤسسات السوق المالية لعملائها عند التداول في الأسواق الخارجية، في خطوة من شأنها تقليص مستويات الرافعة المالية المتاحة في بعض المنتجات الحالية، بالتزامن مع اتساع نشاط المستثمرين السعوديين خارجيا. ودعت الهيئة عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية إلى إبداء مرئياتهم حيال الأحكام التنظيمية المرتبطة بمشروع ممارسة نشاط التعامل في الأسواق المالية خارج المملكة، لمدة 30 يوما تنتهي في 27 أكتوبر 2026. ومن أبرز ما يحمله المشروع إلزام مؤسسة السوق المالية، عند تنفيذ صفقة بهامش على ورقة مالية أو تقديم تمويل بأي صيغة أخرى في الأسواق الخارجية، بطلب هامش أولي لا يقل عن 50% من قيمة الصفقة، مع مراقبته يوميا بحيث لا يقل الهامش عن 25% من القيمة الحالية لكل مركز استثماري، سواء قدمت المؤسسة التمويل ونفذت الصفقة بنفسها أو جرى التنفيذ من خلال طرف آخر. ويعني ذلك أن مستثمرا يملك 100 ألف ريال لن تتجاوز قوته الشرائية النظرية 200 ألف ريال عند الحد الأدنى المقترح. مشروع الهيئة تعيد رسم الحدود التنظيمية لخدمة التداول الخارجي فما كان مستثنى من الملاءمة يصبح خاضعا لها، وما كان مبدأً عاما يصبح أكثر تحديداً في التطبيق، وما كان مسموحا تمويله وفق ترتيبات الأسواق الخارجية يصبح في بعض الحالات خاضعا لحدود ومحظورات سعودية إضافية. وهكذا لا تنتهي القواعد السعودية المقترحة، بالنسبة لمؤسسة السوق المالية وعميلها، عند اللحظة التي يغادر فيها أمر التداول السوق المحلية. اختلاف القواعد يفتح الباب لرافعة أعلى تبرز أهمية التعديل مع اختلاف نطاق قواعد التمويل بين السوق السعودية والأسواق الخارجية. ففي الولايات المتحدة، تضع هامشا أوليا يبلغ 50% لشراء الأوراق المالية الهامشية ضمن الائتمان الخاضع لها، لكن تداول سهم أمريكي لا يعني بالضرورة أن كل تمويل يقدم لشرائه من خارج الولايات المتحدة يخضع للنسبة نفسها، إذ يعتمد ذلك على هوية أطراف العلاقة الائتمانية وهيكل التمويل والقواعد المنطبقة عليها. وهذا الاختلاف سمح بظهور منتجات محلية تمنح قوة شرائية أعلى عند الاستثمار في الأسهم الأمريكية. فبعض المنصات المحلية تتيح قوة شرائية تصل إلى ثلاثة أضعاف رأس مال العميل، فيما تعرض منتجات أخرى أمثلة بهامش أولي يقل عن 50%. ويتعامل المشروع الجديد مع المسألة من الجانب السعودي مباشرة، عبر فرض حد أدنى على الهامش الذي تقدمه مؤسسة السوق المالية لعميلها عند التعامل خارجيا، بدلا من أن يتحدد مستوى الرافعة المتاح للعميل فقط وفق هيكل المنتج والقواعد الخارجية المنطبقة عليه. وبحسب المشروع، يبدأ تطبيق المتطلبات الجديدة المتعلقة بهامش التغطية في الأول من نوفمبر 2026، مع إخضاع الصفقات القائمة للأحكام الجديدة بما لا يؤثر على المراكز الاستثمارية الحالية للعملاء. 939 مليار ريال تداولات خارجية وتأتي التعديلات في وقت أصبحت فيه الأسواق الخارجية تمثل مساحة كبيرة من نشاط المستثمرين المحليين. ووفقا لبيانات هيئة السوق المالية، بلغت قيمة التداولات بيعا وشراء في الأسواق الخارجية خلال 12 شهرا المنتهية في الربع الأول نحو 939 مليار ريال، مقابل قيمة محافظ استثمارية بنحو 36.5 مليار ريال. الفارق الكبير بينهما يشير إلى كثافة مرتفعة للتداول قياسا بحجم المحافظ، وهو ما يزيد أهمية إدارة المخاطر المرتبطة باستخدام الرافعة المالية. والحد المقترح عند.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية