طلبت النيابة المالية الوطنية الفرنسية، الاثنين، الحكم على رشيدة داتي بأربع سنوات سجنا، منها سنتان نافذتان تحت المراقبة بواسطة سوار إلكتروني، في القضية التي تحاكم فيها بتهمة الفساد.
والتمست النيابة أيضا الحكم على داتي بخمس سنوات من عدم الأهلية للترشح، ومنعها من تولي وظائف عمومية للمدة نفسها، مع التنفيذ المؤقت لهاتين العقوبتين.
وفي حال استجابت المحكمة لهذه الملتمسات عند إصدار حكمها خلال الأشهر المقبلة، ستفقد داتي فورا منصبها عمدة للدائرة السابعة في باريس، كما سيُمنع عليها العودة إلى سلك.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
