قال الخبير الاقتصادي محمد العنقري إن مشروع الأحكام التنظيمية الخاصة بممارسة نشاط التعامل في الأسواق المالية خارج السعودية والذي عرضته هيئة السوق المالية لاستطلاع المرئيات حوله، يستهدف حماية المستثمرين وخاصة الأفراد من مخاطر ارتفاع المضاربات في الأسواق العالمية.

وأفاد العنقري في مقابلة مع "العربية Business" بأن المؤسسات تتعامل في الأسواق الأميركية بكثافة مضاربية كبيرة بما يفوق أحجام محافظها الاستثمارية بأكثر من 30 مرة، ما يعني وجود تعرض مرتفع للمخاطر، لأن زيادة المضاربات ترتبط بارتفاع مستوى المخاطر، وهو ما يستدعي وضع ضوابط ومعايير لهذه التعاملات.

وبلغ حجم التداولات الخارجية للمؤسسات المالية السعودية، نحو 939 مليار ريال خلال 12 شهراً حتى نهاية الربع الأول، مقابل محافظ استثمارية تبلغ قيمتها 36.5 مليار ريال خلال الفترة ذاتها.

وأشار إلى أن الهدف من الضوابط هو حماية المستثمر الفرد وتنظيم الاستثمارات الخارجية، ولا تعطي مجالاً للمؤسسات المالية لإغراء العملاء بمزيد من المضاربات والتعاملات ذات الرافعة المالية المرتفعة التي قد تزيد من حجم المخاطر.

تقليص الرافعة المالية

وقال العنقري إن أحد الأهداف الأساسية للتوجهات التنظيمية هو تقليص الرافعة المالية، إلى جانب عدم السماح بتطبيق التداول بالهامش على أسهم الشركات ذات المخاطر المرتفعة.

وأشار العنقري إلى ضرورة منع المستثمر من استخدام رافعة مالية كبيرة، تصل إلى أربع أو خمس مرات، لأن هذا يؤدي إلى خسائر كبيرة، موضحاً أن أسواق المال ليست مجالاً للمقامرة.

تخفيض مستويات التمويل بالهامش

ودعا إلى إعادة النظر في مستويات التمويل بالهامش حتى في السوق المحلية، مشيراً إلى أن بعض شركات التمويل تمنح هوامش تمويل تصل إلى 100% و150%، وهي مستويات وصفها بأنها مرتفعة.

وقال إن هدف التعامل في الأسواق هو زيادة الأرباح وتنمية المدخرات وحماية المستثمر الفرد الذي يواجه في الأسواق العالمية مؤسسات مالية ضخمة تمتلك برامج خوارزمية قادرة على تنفيذ عمليات البيع والشراء بشكل سريع، في أسواق تصل قيمتها إلى نحو 70 أو 75 تريليون دولار، بينما تتجاوز التداولات اليومية فيها تريليون دولار.

وذكر أن قدرة المستثمر الفرد على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق