انتقدت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي عدم إصدار الوزارة الوصية مرسوما يعدل النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، معتبرة أن ذلك أدى إلى عرقلة ترقيتهم منذ سنة 2023، في وقت دخلت فيه الحكومة مرحلة تصريف الأعمال في انتظار تشكيل حكومة جديدة.
وعبّر المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ طالعته هسبريس، عن “استغرابه الشديد عدمَ إصدار الوزارة لمرسوم تعديل المادة التاسعة الذي يعرقل ترقية الأساتذة الباحثين منذ سنة 2023”.
وينتظر أن يستقبل الجسم النقابي لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي الحكومةَ المقبلة بمطلب تسريع حلّ عدد من “الملفات العالقة”، على رأسها المرسوم المذكور.
وأوضح محمد بنجبور، الكاتب العام للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، أن مرسوم تعديل المادة التاسعة من النظام الأساسي للأساتذة الباحثين سيُعالج الإشكال المتمثل في “تأخر الترقيات بالنسبة للأساتذة العاملين في مؤسسات جامعية لا تتوفر على عدد كبير من الأساتذة”، لكون الترقية كانت تتم داخل الجامعة لا المؤسسة.
وأوضح بنجبور، في تصريح لهسبريس، أن هذا الوضع “كان يضطر الأستاذ المزاول في مؤسسة صغيرة أو حديثة إلى الانتظار حتى بلوغ المؤسسة عددا معينا من الأساتذة كي يستفيد من الترقية”، مضيفا أن “ذلك يشكل حيفا، بالنظر إلى أن المؤسسات الجامعية الكبيرة كانت تستفيد من فرص أكبر للترقية بسبب ارتفاع عدد الأساتذة بها واعتماد نسبة 40 في المائة”.
وشدد على أن الصيغة التي يرد بها تعديل المادة التاسعة من المرسوم “جاءت بعد نقاش طويل مع وزير التعليم العالي والبحث.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
