وبيّن التقرير أن تقييم المفوضية يركز على الآثار المرتبطة بحق الفلسطينيين في تقرير المصير، ولا يشمل تقييم أثر أنشطة الشركات على سائر حقوق الإنسان، في ضوء محدودية الموارد.

وصنّف ضلوع الشركات وفق ثلاثة مستويات مستندة إلى المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان: التسبب في الأثر، أو المساهمة فيه، أو الارتباط المباشر به.

وأفادت المفوضية بأن 200 شركة من الشركات المدرجة تسهم في إحداث آثار سلبية على الحق في تقرير المصير، فيما ترتبط 14 شركة مباشرةً بهذه الآثار، ولم يثبت التسبب المباشر من أي شركة مدرجة.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك:" إن التقرير يذكّر الشركات بمسؤولياتها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عاجل