بموافقة وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أصدر مركز البحوث بوزارة العدل شرح نظام المعاملات المدنية في أربعة أجزاء؛ ليكون الإصدار الثالث ضمن سلسلة شروح الأنظمة التي يعدها المركز، بعد شرح نظام الإثبات وشرح نظام الأحوال الشخصية.
ويتناول الجزء الأول الباب التمهيدي ومصادر الالتزام، والثاني أحكام الالتزام، والثالث العقود المسماة، في حين يتناول الجزء الرابع الحقوق العينية والأحكام الختامية.
ويهدف الشرح إلى تيسير فهم النظام وبيان مدلول نصوصه؛ بما يعزز تطبيقها الصحيح على الوقائع، ويسهم في استقرار.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ
