قررت الحكومة اليابانية رفع العقوبات المفروضة على عدد من الشركات والوزارات السورية، بما في ذلك قطاعات النفط والمصارف والاتصالات، وفقاً لما أعلنته وزارة الخارجية اليابانية.
وأوضح بيان الوزارة أن قرار رفع العقوبات يشمل تحديداً وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين.
كما ستُلغى العقوبات التي كانت تنص على تجميد الأصول عن عدة شركات ومؤسسات بارزة، ومن بينها: الشركة السورية للنفط، والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية للنفط والمشتقات النفطية، والمصرف التجاري السوري، بالإضافة إلى شركة الاتصالات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق
