يعيش نادي الوحدات واحدة من أكثر مراحله سخونة منذ انطلاق الموسم الكروي الجديد، بعدما تجاوزت الأزمة حدود المستطيل الأخضر ونتائج الفريق، لتنتقل إلى أروقة النادي وتفتح ملفات الإدارة والتمويل وصناعة القرار والجهاز الفني، وسط سجال علني بين الهيئة الإدارية والرئيس الفخري للنادي عماد الدميسي.

وبدأت ملامح الأزمة كروياً؛ فالوحدات لم يحقق الفوز في مبارياته الأربع الأولى التي خاضها في الموسم، فيما خرج من أول ثلاث جولات في دوري المحترفين بتعادلين سلبيين أمام الفيصلي والسلط، وخسارة بهدف أمام الرمثا، من دون أن يسجل أي هدف في الدوري، وهي بداية فجرت موجة انتقادات جماهيرية طالت الإدارة والجهاز الفني واللاعبين.

ولم تتأخر التداعيات، إذ أعلن النادي في 21 أيلول إنهاء ارتباطه بالمدير الفني وسيم البزور بالتراضي، إلى جانب المدرب العام أنزور نفش، ومساعد المدرب محمد جمال، ومحلل الأداء محمد البرغوثي، ليبدأ البحث سريعاً عن جهاز فني جديد يعيد الفريق إلى مساره.

عماد النحاس يدخل المشهد

واتجهت البوصلة نحو المدرب المصري عماد النحاس، حيث جرت مباحثات بشأن توليه قيادة الفريق، قبل أن يباشر مهمته التدريبية، لكن الملف الذي كان يفترض أن يشكل بداية الحل تحول بدوره إلى جزء من الأزمة المتصاعدة.

فبحسب ما نشرته وسائل إعلام رياضية، ظهرت خلافات داخلية بشأن عدد من التفاصيل المرتبطة بالجهاز الفني الجديد، من بينها الجوانب المالية والمكافآت وتسمية مدير الفريق، قبل أن تتطور الأزمة إلى خلاف مباشر بين الرئيس الفخري عماد الدميسي وأطراف في مجلس الإدارة.

وفي أحدث التطورات، أفادت معلومات صحفية بأن إدارة الوحدات تتجه للمضي في الاتفاق مع النحاس حتى في حال استمرار تجميد الدعم المخصص لعقد الجهاز الفني، على أن يتحمل صندوق النادي النفقات، وهي معلومات نُسبت إلى مصدر داخل النادي ولم تصدر في تفاصيلها المالية كإعلان رسمي مستقل عن الإدارة.

الدميسي يخرج إلى العلن

لكن المنعطف الأبرز جاء عندما خرج عماد الدميسي في بث مباشر، ووضع الخلافات أمام جماهير النادي.

الدميسي أعلن أنه لن يتعامل مع الإدارة بصورتها الحالية، مع تأكيده استمرار دفع المخصصات الشهرية للمحترفين الأجانب الخمسة، وقال إنه كان مستعداً لتقديم 120 ألف دولار لدعم عقد الجهاز الفني بقيادة النحاس قبل أن يتراجع عن ذلك.

كما ربط الدميسي تغيير موقفه بشرطين، يتعلق أحدهما بعضو مجلس الإدارة بسام شلباية، والآخر بتعيين طارق خطاب مديراً للفريق.

وذهب الرئيس الفخري أبعد من ملف الجهاز الفني، إذ طرح خلال حديثه اتهامات وتساؤلات مرتبطة بالتدخل في شؤون الفريق وملفات مالية وما وصفه بـ"المراهنات".

وهنا تجدر الإشارة إلى أن هذه النقاط تبقى اتهامات صادرة عن الدميسي، وليست حقائق مثبتة، وقد نفت إدارة نادي الوحدات بصورة صريحة وجود أساس لها، وطالبت بتقديم أي دليل بشأنها للجهات الرسمية.

الإدارة ترد: القرار ليس بيد الداعم

الهيئة الإدارية للوحدات لم تترك تصريحات الرئيس الفخري من دون رد.

وفي بيان رسمي، قالت إنها فوجئت بما صدر عن الدميسي، مؤكدة أنها زودته وممثليه بالبيانات المالية وميزان المراجعة وكشف المديونية، وأنها سمحت بمتابعة دورية للقسم المالي. كما قالت إن القرارات داخل النادي تصدر بالتصويت وفق النظام الداخلي، وإنه لا يجوز لأي جهة، مهما كانت، التحكم بقرارات الهيئة الإدارية.

وكشفت الإدارة أن مجموع ما قدمه الدميسي من تبرعات حتى تاريخ إصدار البيان.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع الوكيل الإخباري