أكدت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) كاثرين راسل، أن الأردن أحرز تقدماً ملموساً في مجال حقوق الطفل، من خلال توسيع نطاق الوصول إلى التعليم، وتعزيز الإطار القانوني لحقوق الطفل، ودعم الأسر الأكثر هشاشة.

وقالت راسل، في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن زيارتها للأردن تمثل فرصة للتنويه بإنجازات المملكة، في مجال حقوق الطفل وتجديد تأكيد دعم اليونيسف لأولويات الأردن، مبينة أن رسالتها الأساسية تتمثل في أن هذه الالتزامات تتطلب استثماراً مستداماً، على أن يتم قياس النتائج من خلال مدى تعلم الأطفال وشعورهم بالأمان وحصولهم على الدعم.

وأشادت باستمرار المملكة في تقديم الدعم للاجئين، مؤكدة مواصلة اليونيسف الوقوف إلى جانب الأردن كشريك لضمان حصول كل طفل على الخدمات الأساسية.

وأضافت إنه يتعين على المجتمع الدولي مواصلة تقاسم مسؤولية دعم اللاجئين، مؤكدة أن اليونيسف ستواصل الوقوف إلى جانب الأردن كشريك، للمساعدة في ضمان حصول كل طفل على الخدمات الأساسية.

وأكدت أن الأردن أظهر تضامناً استثنائياً مع الأطفال والعائلات النازحة بسبب الأزمة السورية، رغم الضغوط التي تواجهها الخدمات العامة والموارد المائية والاقتصاد، مشيرة إلى أن هذا الالتزام يستحق التقدير والدعم الدوليين.

وشددت راسل على ضرورة أن يسير دعم الأطفال اللاجئين والاستثمار في المجتمعات المضيفة جنباً إلى جنب، مبينة أن عمل اليونيسف يعكس هذا النهج، فعلى سبيل المثال، توفر مراكز "مكاني" للأطفال اللاجئين وأطفال المجتمعات المضيفة مساحات آمنة للتعلم والنمو، فيما تساعد جهود اليونيسف لدعم المؤسسات الوطنية على تعزيز الخدمات المقدمة للأطفال في مختلف أنحاء المملكة.

وحول تقييمها للوضع الذي يواجهه الأطفال الأردنيون اليوم ومستقبلهم، قالت راسل إن هناك أسباباً قوية تدعو إلى التفاؤل، مشيرة إلى أن التحاق أكثر من 97 بالمئة من الأطفال بالتعليم الابتدائي وفر للأردن أساساً متيناً.

وبينت أن الأولوية تتمثل في تحويل الوصول إلى التعليم إلى تعلم جيد ومهارات تؤهل الأطفال للمستقبل، يتمثل من خلال تعزيز المهارات التأسيسية في القراءة والكتابة والحساب، ودعم المعلمين، وتحديث المناهج الدراسية، وتعزيز المدارس الشاملة.

وأكدت ضرورة أن يتمكن الأطفال ذوو الإعاقة والأطفال الذين يواجهون عوائق اقتصادية أو غيرها من المشاركة والنجاح، مشيرة إلى أن اليونيسف تعمل مع وزارة التربية والتعليم لدعم أجندة الإصلاح من خلال الخبرات الفنية والأدلة.

وبينت أن شراكة اليونيسف مع الأردن تتمتع بتاريخ طويل، وتستند إلى أولويات التنمية الوطنية، مشيرة إلى أن هذه الشراكة تطورت على مدى أكثر من 7 عقود لتصبح تعاوناً وثيقاً مع المؤسسات الوطنية بشأن السياسات والخدمات والاستثمارات التي تشكل حياة الأطفال.

وقالت إن اليونيسف ستواصل العمل مع الحكومة لتحسين التعلم، ودعم العائلات الأكثر هشاشة، والوقاية من العنف والاستجابة له، وتعزيز مهارات الشباب واليافعين وانتقالهم إلى مرحلة البلوغ.

وأشارت إلى أن قانون حقوق الطفل الأردني لعام 2022 يمثل أساساً مهماً، وأن الأولوية تتمثل في تحويل هذا القانون، إلى جانب الالتزامات الوطنية الأخرى، وخدمات متسقة يمكن لكل طفل الوصول إليها، مبينة أن الهدف العام يتمثل في تعزيز المؤسسات والتنسيق، بحيث.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية