أكد وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود أن الأمن المائي يُعد مسؤولية مشتركة لدول حوض البحر المتوسط في ظل تزايد الأزمات الجيوسياسية الممتدة، مشدداً على ضرورة ألا تُستخدم المياه كسلاح أو أداة سياسية، وألا تستأثر بها أي دولة بمفردها.

جاء ذلك خلال ترؤسه مناصفةً الاجتماع الوزاري الثاني للاتحاد من أجل المتوسط، المنعقد في العاصمة الإيطالية روما، إلى جانب مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البيئة والقدرة على الصمود المائي، يسيكا روسفال، وبحضور وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، والأمين العام بالإنابة للاتحاد فادي حاج علي، وبمشاركة ممثلين عن 43 دولة عضواً ونخبة من الخبراء والمختصين.

ودعا أبو السعود إلى جعل المؤتمر فرصة حقيقية لتحقيق رؤية مشتركة تؤسس لإدارة متكاملة ومستدامة لمصادر المياه بين دول المتوسط، وتضع إطاراً عملياً لتعزيز التعاون الإقليمي. وأشار إلى أن الأردن أكد منذ قمة بودابست للمياه عام 2019 أهمية وضع المياه العابرة للحدود -السطحية والجوفية- على رأس الأولويات وفق القواعد الدولية، نظراً ل ارتباطها المباشر بالأمن الغذائي والطاقة والصحة العامة والاستقرار الإقليمي، مؤكداً التزام المملكة بتحويل "إعلان المياه المتوسطي" إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ.

وأشار الوزير أبو السعود ان الأردن يعتبر من أكثر دول حوض المتوسط فقرا بالمياه لابل عالميا مما وضع إدارة القطاع أمام تحديات جسام حيث يولي الاردن المياه أولوية وطنية من خلال وضع الحلول والبدائل والبحث عن مصادر بديلة تقليدية وغير تقليدية على المستوى الاني والمتوسط والبعيد جنبا الى جنب مع جهود خفض الفاقد الذي حققت إدارة القطاع فيه نجاحات حظيت بإشادة محلية ودولية والمحافظة على نوعية مياه الشرب والمحافظة على المصادر المائية وخاصة الجوفية والسطحية وتوسيع قاعدة استخدام المياه المعالجة في محطات التنقية بحيث أصبحت مصدرا رئيسيا يدخل ضمن الموازنة المائية في الاردن و تعزيز مشاركة القطاع الخاص في ادارة مرافق المياه والإسراع بالدفع بمشروعات وطنية تضمن توفير مصادر مياه غير تقليدية مثل مشروع الناقل الوطني .

ونوه وزير المياه والري الى ان اعتماد الإعلان الوزاري لمؤتمر الاتحاد من اجل المتوسط الثاني يوجه رسالة واضحة بأن الامن المائي مسؤولية متوسطية مشتركة تتطلب تظافر كل الجهود لدول الاتحاد من خلال ترسيخ التعاون وتوفير اطار تعاوني فعال وحشد التمويل اللازم خاصة للمشاريع المائية المستدامة وتبادل المعرفة والمعلومات ودعم المشاريع المائية في الدول التي تعاني تحديات مائية إضافة الى تبني حلول عملية لمواجهة ندرة المياه والجفاف والتغيرات المناخية وخطر الفيضانات وضمان العدالة في الحصول على خدمات المياه والصرف الصحي وإيجاد الاليات العملية للتعاون بين دول الاتحاد في مجالات الحوكمة والتحول الرقمي والترابط بين المياه والغذاء والطاقة والبيئة واسناد الدول في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية