وضعت تقارير رقابية حديثة تدبير الرسوم العقارية بعدد من الجماعات الترابية تحت مجهر قضاة الحسابات، بعدما كشفت عمليات افتحاص عن “ثقوب” في حصر الوعاء الجبائي، وتتبع الملزمين، وتحصيل مستحقات مرتبطة بالأراضي الحضرية غير المبنية وعمليات التجزئة، مورطة رؤساء مجالس ونوابا وموظفين جماعيين في اختلالات أضعفت تعبئة الموارد الذاتية، وحالت دون استخلاص مبالغ مستحقة داخل الآجال القانونية.

وأفادت مصادر جيدة الاطلاع هسبريس برصد تسريبات من تقارير أعدتها مجالس جهوية للحسابات بجهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، وفاس-مكناس، تجاوزات مرتبطة بأكثر من 23 رئيس مجلس جماعي، إلى جانب نواب وموظفين مكلفين بتدبير ملفات جبائية؛ فيما ركزت هذه التقارير على تحديد أوجه قصور في عمليات الإحصاء، وتحيين قواعد بيانات العقارات والملزمين، ومراقبة التصريحات المعتمدة في احتساب الرسوم.

وأكدت المصادر ذاتها تسجيل قضاة الحسابات في تقاريرهم الأولية عدم إنجاز بعض الجماعات الجرد السنوي للعقارات الخاضعة للرسوم العقارية، ما تسبب في إبقاء ممتلكات خارج دائرة الرصد الجبائي، وتأخير اكتشاف المستحقات المترتبة عنها، موضحة أن الأمر وصل، في حالات خضعت للتدقيق، إلى انتظار تقدم ملاك بطلبات للحصول على رخص بناء قبل اكتشاف وضعياتهم الجبائية والشروع في استخلاص الرسوم منهم، عوض مباشرة عمليات الإحصاء والمراقبة بشكل استباقي.

وأبرزت المصادر نفسها رصد التقارير الرقابية، في السياق ذاته، ضعفا في استثمار المعطيات المتوفرة لدى إدارات ومؤسسات عمومية أخرى، رغم أهميتها في ضبط الوعاء وتحديد الملزمين، مؤكدة تسجيل قضاة الحسابات، بشكل خاص، قصورا في الاستفادة من المعلومات الموجودة لدى مصالح الوكالة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس