نظم الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ضمن المرحلة الثانية من مشروع قوة النقابات من أجل عالم عمل أكثر شمولا ومساواة بين الجنسين تدريب قانوني متخصص بهدف تعزيز معرفة العمال والعاملات بحقوقهم، ورفع مستوى الوعي بالحماية القانونية في عالم العمل، وتشجيع المشاركة النقابية الفاعلة.

ركز التدريب على تعزيز معرفة العمال والعاملات بحقوقهم وقدرتهم على الوصول إلى الحماية القانونية، وإيصال أصواتهم والمشاركة بصورة فاعلة في العمل النقابي والحوار الاجتماعي وتطرق إلى عدد من القضايا المرتبطة بصورة مباشرة بواقع العمال والعاملات في أماكن العمل، بما في ذلك الحقوق والالتزامات الأساسية في قانون العمل الأردني، وعقود العمل والأجور وساعات العمل والإجازات وإنهاء الخدمة والفصل غير العادل، إلى جانب الحماية التي يوفرها قانون الضمان الاجتماعي، بما يشمل إصابات العمل والأمومة والتعطل والشيخوخة.

كما تناول التدريب موضوع العنف والتحرش في عالم العمل، وأشكاله وآليات الحماية وتقديم الشكاوى، والتعريف باتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190، إضافة إلى أهمية التنظيم والانتساب النقابي، ودور النقابات في حماية الحقوق وتعزيز مشاركة النساء والرجال في العمل النقابي.

ولم يقتصر التدريب على تقديم المعرفة القانونية بصورة نظرية، بل تضمن تطبيقات عملية وحالات واقعية وتمارين جماعية لتحليل انتهاكات حقوق العمل، بهدف ربط المعرفة القانونية بالتحديات والمواقف التي قد يواجهها العمال والعاملات في أماكن العمل.

وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، خالد الفناطسة، أن تنظيم هذا التدريب يأتي في سياق توجه الاتحاد نحو توسيع نطاق العمل النقابي والتوعوي والوصول إلى العمال والعاملات في مواقع عملهم وقطاعاتهم المختلفة، بما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية والإصلاحية للاتحاد، التي تضع تمكين العمال والعاملات، وتعزيز الحماية القانونية، وتطوير قدرات النقابات، وتوسيع قاعدة العضوية في مقدمة أولوياتها.

وقال الفناطسة إن «الاستثمار في الوعي القانوني والقدرات النقابية هو استثمار في استقرار علاقات العمل وفي بناء بيئة عمل أكثر عدالة ومساواة وشمولًا»، مشيرًا إلى أن الاتحاد يواصل العمل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية