الرئيسية البرلمان
xxx
طهبوب تمطر الحكومة بـ 47 سؤالا عن صندوق النقد الدولي
عمون - وجهت النائب ديمة طهبوب، اسئلة مفصلة إلى الحكومة عن المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي لخطة التصحيح الاقتصادي، مع اقتراب انعقاد الدورة العادية وإنهاء إعداد موازنة ٢٠٢٧.
وتضمنت اسئلة طهبوب التي وصلت إلى 47 سؤالا، طبيعة العلاقة والالتزامات مع صندوق النقد الدولي ومدتها وخطة الخروج من الاعتماد على تمويل الصندوق، والدين العام والسياسة المالية، والمحروقات وانعكاس الرفوعات على المواطن، وشركة الكهرباء الوطنية وملف الطاقة، والضمان الاجتماعي والتقاعد، والمياه والناقل الوطني، والضرائب والرقابة على المكلفين، وسوق العمل والبطالة، والشفافية والرقابة البرلمانية على العلاقة مع صندوق النقد.
وقالت طهبوب إن اسئلتها، تهدف إلى تقييم القطاعات المستهدفة في المراجعة ومدى نجاح برنامج صندوق النقد من منظور وطني وليس فقط من حيث تحقيق معايير الأداء المتفق عليها مع الصندوق وهل تشمل المؤشرات مستوى معيشة المواطن، والدخل الحقيقي، والفقر، والبطالة؟
وتاليا ما كتبته طهبوب واسئلتها:
ماذا يظهر تقرير المراجعة الخامسة للبنك الدولي؟
١.الدين العام بقي مرتفعا ولم يتحقق هدف البرنامج. بلغ الدين العام نحو 83.6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2025، ولم يتحقق الهدف الاسترشادي للدين في نهاية 2025 ولا في نهاية آذار 2026
٢.البطالة ما تزال مشكلة ولم تعالجها السياسات الاقتصادية وخلق الوظائف أبطأ من نمو القوى العاملة
٣.الاعتماد المستمر على التمويل والمنح الخارجية. فالأردن مستمر في تلقي تمويل من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وألمانيا واليابان ودول الخليج، وستستمر سحوبات صندوق النقد في تمويل الموازنة
٤.قطاع المياه ما يزال يعاني اختلالات مالية وإدارية واضحة وقد فشلت شركات توزيع المياه في تحقيق أهداف المتأخرات في نهاية كانون الأول 2025 ونهاية آذار 2026. واضطرت الحكومة إلى إعداد استراتيجية لتسوية المتأخرات ومنع تراكمها
رفع تعرفة المياه لم يحل المشكلة المالية للقطاع. رغم ثلاث زيادات سنوية في التعرفة منذ أواخر 2023، بقيت خسائر القطاع والمتأخرات قائمة. والأهم أن مشروع الناقل الوطني سيضيف ضغوطا مالية جديدة بسبب ارتفاع كلفة المياه المنتجة
المياه غير المحاسب عليها ما تزال مشكلة وهذا يعني أن الفاقد ما يزال يمثل عبئا كبيرا
٥.استمرار خسائر شركة الكهرباء الوطنية. يتوقع التقرير أن ترتفع خسائر NEPCO مؤقتا إلى نحو 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026 بسبب اضطرابات الطاقة
هشاشة أمن الطاقة رغم سنوات الحديث عن التنويع. توقف الغاز الطبيعي اضطر الشركة للانتقال إلى الديزل وزيت الوقود والغاز الطبيعي المسال الأعلى كلفة، وولد كلفة إضافية تعادل نحو 0.2% من الناتج في آذار وحده
٦. يظهر تقرير صندوق النقد الدولي في المراجعة الخامسة أن الضمان الاجتماعي يواجه فجوة استدامة خطيرة إذا لم يتم الإصلاح. وفق الدراسة الاكتوارية التي يناقشها التقرير، قد تتجاوز نفقات المنافع الاشتراكات بحلول 2029، ثم تبدأ الاحتياطيات بالتراجع لاحقا. هذه ليست مشكلة نشأت في 2026، لكنها تكشف أن الحكومات المتعاقبة تأخرت في معالجة اختلالات التقاعد المبكر وقواعد المنافع والاستدامة طويلة الأجل.
الحكومة وصلت إلى الإصلاح بعد أن أصبحت الإجراءات أصعب اجتماعيا. أكثر من 60% من المتقاعدين الجدد تقاعدوا مبكرا بحسب التقرير، وأصبح الإصلاح المقترح يتضمن رفع سن التقاعد وتشديد شروط التقاعد المبكر وتغيير احتساب الأجر المرجعي (هذه توصيات التقرير)
٧. الإيرادات العامة ما تزال عرضة للصدمات. يشير التقرير إلى أن جزءا من الأداء المالي الأفضل في 2025 نتج عن إيرادات استثنائية لمرة واحدة تعادل 0.3% من الناتج، أساسها تسوية متأخرات ضريبية وتوزيعات أرباح استثنائية.
٨. الاستجابة للضغط المالي تعود مرة أخرى إلى ضبط الإنفاق وزيادة الإيرادات والأسعار. التزمت الحكومة، إذا استمرت الضغوط، بمزيد من إجراءات الإيرادات وضبط الإنفاق وتسريع تمرير ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى الأسعار المحلية
٩. الإدارة الضريبية ما تزال بحاجة إلى تطوير الامتثال والكشف عن عدم الإفصاح. التقرير يتحدث عن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة عمون الإخبارية
