قررت الحكومة اليابانية رفع العقوبات جزئيًا عن 16 كيانًا سوريًا، من بينها وزارتا الدفاع والداخلية، إلى جانب شركات ومؤسسات في قطاعات النفط والمصارف والاتصالات.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية اليابانية أن القرار يشمل إزالة 16 جهة سورية من قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات، من بينها شركة الاتصالات الخلوية "سيرياتل"، والمصرف التجاري السوري، والمصرف العقاري، ومؤسسة الإسكان العسكرية، والمديرية العامة للأمن السياسي.

كما تشمل القائمة الشركة السورية للنفط، والمؤسسة العامة للنفط، وشركة النفط السورية للتجارة "سيترول"، والشركة السورية لنقل النفط، والشركة السورية لتخزين وتوزيع المنتجات البترولية، إلى جانب المصرف السوري اللبناني التجاري، والمصرف الدولي الإسلامي السوري، والمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، والمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان.

وفرضت اليابان هذه الإجراءات على سوريا في عهد نظام بشار الأسد منذ 2011، قبل أن ترفع جزءًا منها في مايو/أيار 2025، عقب سقوط النظام في ديسمبر/كانون الأول 2024، وبالتزامن مع خطوات اتخذتها دول كبرى أخرى.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية إن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط