كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن مساع داخل مؤسسة الاحتلال العسكرية لتهيئة الظروف اللازمة لإعادة فتح شارع 463 أمام حركة المستعمرين، وهو طريق يخترق قلب منطقة رام الله والبيرة الحضرية ويفصل بين شمالها وجنوبها، بحسب بيان صدر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

وبحسب المعطيات المكانية، فإن إعادة فتح الشارع أمام المستعمرين من شأنها أن تعزل ثماني قرى وحيّين سكنيين كبيرين في الجزء الشمالي من التجمع الحضري عن بقية أجزائه، بما يضطر عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى استخدام طريق بديل قديم قرب مخيم الجلزون، وهو طريق يعاني أصلاً ازدحامًا خانقًا يجعله غير قادر على استيعاب هذا الحجم الإضافي من الحركة. ولا تنظر هذه التقارير إلى المخطط بوصفه إجراءً منعزلًا، بل تربطه بمنظومة أوسع من التغييرات الجارية في محافظة رام الله والبيرة، من بينها شبكة "الطرق الصينية" التي أقامتها بلدية رام الله أصلًا لتخفيف الازدحام المروري، والتي قد تتحول عمليًا إلى أداة لإعادة رسم حركة السكان بما يخدم الترتيبات الاستعمارية الجديدة.

واعتبرت الهيئة في بيانها، أن هذا المخطط يندرج ضمن سياسة ممنهجة لتفكيك التواصل الجغرافي والسكاني الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة، التي تضم نحو 400 ألف فلسطيني موزعين على نحو 80 تجمعًا سكانيًا، وتعاني أصلًا التجزئة المتراكمة بفعل المنطقة (ج) والمستعمرات والطرق الالتفافية والحواجز والبوابات العسكرية، في ظل تصاعد القيود على الحركة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وحذرت الهيئة من أن إعادة فتح هذا الشارع أمام المستعمرين تشكل خطوة إضافية على طريق الضم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية