تتكرر النقاشات بين الحين والآخر حول العلاقة بين الطاقة والصناعة، لكن إعادة النظر في هذه العلاقة من زوايا مختلفة قد تساعدنا على فهم أعمق لكيفية مضاعفة العائد من الموارد المتاحة في المملكة. فالسؤال لم يعد يتمحور فقط حول ما الصناعات التي يمكن أن نصدّرها أو يمكن إحلال بها الواردات، على سبيل المثال؟ بل أصبح أيضاً يدور حول كيفية اختيار الصناعات التي تستخدم مواردنا بأفضل طريقة وتحقق أعلى قيمة وطنية ممكنة !.

ورغم أن رؤية السعودية 2030 وضعت هذا الهدف ضمن أولوياتها، إلا أن بعض الأرقام أخيرا تكشف لنا أن أمام المملكة مساحة واسعة للنمو المستدام في القطاع الصناعي بكفاءة أفضل. فقد بلغ إسهام الصناعة في الناتج المحلي نحو 502 مليار ريال بنهاية 2025، ووصل عدد المصانع إلى ما يقارب 13 ألف مصنع، بينما تجاوزت الصادرات الصناعية 167 مليار ريال.

وفي المقابل، بلغت الواردات نحو 950 مليار ريال، وكان جزء كبير منها في الآلات والمعدات الكهربائية ومعدات النقل. ورغم أهمية هذه الأرقام، فإنها لا تكفي وحدها لتحديد الصناعات التي تستحق الأولوية، لأنها لا تربط بوضوح بين حجم النشاط الصناعي وبين مقدار الموارد التي يستهلكها أو القيمة التي يضيفها للاقتصاد.

من هنا تأتي فكرة (منحنى القيمة الصناعية للطاقة)، وهو ما يمكن أن يكون بمنزلة إطار يساعد على ترتيب الفرص الصناعية بناءً على مقدار القيمة الوطنية التي تنتجها كل وحدة من الطاقة أو اللقيم. فبدلاً من النظر إلى حجم المشروع أو مبيعاته، يصبح التركيز على مدى قدرته على تحويل الموارد المتاحة إلى قيمة محلية مستدامة، سواء عبر زيادة الصادرات، أو إحلال الواردات، أو بناء سلاسل توريد ومعرفة داخل السعودية.

والفكرة تقوم على أن القيمة ليست مجرد أرباح أو أرقام مالية، بل تشمل ما يضيفه المشروع للاقتصاد من محتوى محلي داخل الصادرات، وما يمكن أن يحل محل الواردات، وما يضفيه من وظائف وموردين وتقنيات، إضافة إلى حجم الاستثمار الخاص الذي يجذبه مقارنة بما يحصل عليه من موارد أو حوافز حكومية. وفي المقابل، يجب النظر إلى كمية الطاقة والمياه التي يستهلكها المشروع، ونسبة المدخلات المستوردة، وتكلفة البنية التحتية، والأثر البيئي الناتج عنه، وبهذا يصبح المنحنى أداة تساعد متخذ القرار على المقارنة بين المشاريع بطريقة شاملة، وليس مجرد حسابات مالية أو مؤشرات منفردة.

وقد نجد مشاريع تسهلك طاقة عالية لكنها تحول المواد الخام المحلية إلى منتجات متقدمة ذات قيمة مرتفعة، بينما نجد مشاريع أخرى تستهلك طاقة أقل لكنها تعتمد على تجميع أجزاء مستوردة ولا تضيف معرفة أو موردين محليين. لذلك نرى ألّا يركز السؤال فقط على أي الصناعات تستهلك أكثر أو أقل طاقة؟ بل يذهب لأعمق من ذلك في المقارنة بأي من تلك الصناعات يحول ما تستهلكه إلى قيمة اقتصادية أكبر؟!

والمنحنى الذي نقترحه، لا يجب أن يمنح أفضلية مباشرة وتلقائية للتصدير أو إحلال الواردات، لأن كلاً منهما قد يحقق قيمة محدودة إذا كان قائماً على مدخلات مستوردة أو حماية دائمة. فالتصدير المجدي هو ما يعتمد على محتوى ملحي يتنامى بشكل مستمر، والإحلال المجدي هو ما يستند.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية