ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في قطر خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 0.71% على أساس سنوي ليصل إلى 102.78 نقطة، وفق بيانات المجلس الوطني للتخطيط الصادرة اليوم الثلاثاء.

وعلى أساس شهري، أظهرت البيانات تراجعاً في ثلاث مجموعات رئيسية مقارنة بشهر يونيو، تصدرتها مجموعة السكن والمياه والكهرباء وأنواع الوقود الأخرى بانخفاض نسبته 0.64%، تلتها مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.39%، ثم مجموعة المعلومات والاتصالات بنسبة 0.19%، في حين استقرت مجموعتا التبغ والمشروبات، والتأمين والخدمات المالية دون تغيير.

قطر تتعاون مع «برين كو» الأميركية لتعزيز التحول الرقمي

في المقابل، ارتفع المؤشر في ثماني مجموعات، جاء في مقدمتها مجموعة الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 9.15%، ثم المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1.35%، والصحة بنسبة 1.23%.

وباستبعاد مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك 104.66 نقطة في يوليو، مرتفعاً بنسبة 1.22% مقارنة بمستواه في يونيو الماضي.

موجة جديدة من المشاريع

تستعد قطر لإطلاق موجة جديدة من المشاريع تتجاوز قيمتها الإجمالية 60 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، في خطوة قد تمنح الاقتصاد محركاً إضافياً للنمو بعد طفرة مشاريع كأس العالم 2022، لكنها تضع السوق في الوقت نفسه أمام اختبار القدرة على تحويل الفرص المعلنة إلى مناقصات، وعقود واستثمارات قابلة للتشغيل.

وفقاً لوكالة الأنباء القطرية، تتوقع الدوحة ترسية مشاريع بنية تحتية جديدة بنحو 38.5 مليار دولار، تشمل مشاريع بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، على أن تبدأ المناقصات الأولى بصورة فورية.

بالتوازي مع ذلك، تتوقع قطر جذب استثمارات خاصة بنحو 22.5 مليار دولار إلى العقارات والضيافة، من بينها قرابة 5.8 مليار دولار لمشروع شاطئ سميسمة.

مصرف قطر المركزي يصدر سندات حكومية بقيمة 110 ملايين دولار

ولا تمثل هذه الأرقام حزمة حكومية موحدة، إذ تتوزع بين مشاريع بنية تحتية مخطط لها واستثمارات خاصة متوقعة، ما يجعل سرعة الطرح والإغلاق المالي، وحجم الطلب الفعلي مؤشرات أكثر أهمية من القيمة الإجمالية المعلنة.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس