لم تدرج الحكومة الإسبانية، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم الثلاثاء، مشروع المرسوم بقانون الخاص بتسريع إعادة المهاجرين من سبتة إلى المغرب، بعدما كانت تقارير سابقة قد تحدثت عن إمكانية طرحه خلال اجتماع اليوم؛ فيما انصبت الأولوية الحكومية على حزمة جديدة من الإجراءات المرتبطة بالسكن.

وأفادت إذاعة “كادينا سير” بأن طرح مشروع المرسوم تأخر بسبب أولوية المرسوم المتعلق بالسكن، في وقت تواصل الحكومة الاشتغال على النص الذي يفترض أن يسرع إجراءات اللجوء وإعادة المهاجرين الموجودين في سبتة.

ويتضمن مشروع المرسوم، الذي اطلعت عليه الإذاعة سالفة الذكر، إجراءات لتقليص آجال معالجة طلبات الحماية الدولية؛ بينها منح المهاجرين مهلة سبعة أيام لطلب اللجوء، ابتداء من تاريخ إشعارهم بأمر الإعادة، مع إمكانية تنفيذ الإعادة بحق من لا يقدم طلبا خلال الأجل المحدد.

كما ينص المشروع، وفق المصدر نفسه، على إلغاء الفحص المسبق لكل طلب لجوء من لدن اللجنة الحكومية المشتركة لشؤون اللجوء واللاجئين، التي تشارك فيها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين؛ وهو إجراء تقول الإذاعة المشار إليها إنه سيغير المسطرة المعمول بها حاليا في سبتة.

وأوردت المعطيات المنشورة أن المشروع قد يطبق بأثر رجعي على طلبات الحماية الدولية المقدمة منذ 30 يوليوز الماضي، تاريخ موجة الدخول الجماعي إلى سبتة. كما يتضمن تقليصا للآجال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس